الملف الرئاسي عاد إلى الثلاجة.. الجهود الدبلوماسية غير ناضجة بعد

ما أن يتحرك الملف الرئاسي من دائرة الجمود حتى يعود إلى المراوحة من جديد، إذا لا تزال ساعة الملف الرئاسي تنتظر توقيت اللجنة الخماسية وتحركاتها المرتقبة، والتي تعطي دفعاً أو نصيحة حول إتمام الملف الرئاسي والانتهاء من الشغور. وبعدما توقع مراقبون سابقاً أن تشهد بداية عام 2024 إعادة تحريك للملف الرئاسي في لبنان بعد دخوله مرحلة الجمود منذ تشرين الأول الماضي، على خلفية أحداث غزة وتداعياتها على لبنان، خفت وهج التوقعات وعادت الامور إلى نقطة الصفر..

واليوم، عاد التشاؤم، إذ لفتت مصادر مواكبة للجود التي كانت مبذولة في الملف الرئاسي لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، إلى أن تجميد النقاش في الملف الرئاسي جاء بفعل عدم إيصاله إلى المزيد من التعقيد وانتظار ما يجري على صعيد تطورات غزة والجنوب مشيرة إلى أن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحوار قبل أي إجراء آخر لا يعني أن هذا الحوار سيتم بعدما قال الأفرقاء مواقفهم منه، ولاسيما المعارضة، وهذه المسألة قد يعاد النظر بها أو يتم التشبث بها عندما يحضر موفد اللجنة الخماسية إلى بيروت مع العلم أن تأكيد الرئيس بري على الحوار جاء امام سفراء دول هذه اللجنة مؤخراً..

الإصرار على الحوار بحسب المصادر، بعني البقاء السلوك ذاته التي يعتمده الفريق المعطل أي محور الممانعة الذي لا يزال يمعن بخرق الدستور ونقل الملف الرئاسي إلى مكان بعيد عن الآلية التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية.

وتؤكد المصادر ذاتها، إنه منذ هذا الاجتماع لم ترصد حركة جديدة ما فسر أن الملف الرئاسي باق على حاله، كما ان عددا من النواب ذكر أن الملف الرئاسي بحاجة إلى جهد محلي قبل أي مسعى آخر.

تضيف المصادر أن “الامور لم تعد محصورة في تسوية تتعلق بانتخاب رئيس فقط، إنما التطورات الإقليمية والدولية قد تضع لبنان ضمن تسوية شاملة عبر طرح سلة حلول متكاملة يفترض التوافق عليها محلياً وإقليماً لضمان نجاحها، ومن أهم هذه الحلول، الاتفاق على رئيس للجمهورية، ورئيس للحكومة مع بيان وزاري وتوازنات سياسية للحكومة، وبرنامج إصلاحي اقتصادي، إضافة إلى الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، وقضية القرارات الدولية، ومسألة السلاح غير الشرعي وهو أولوية في المرحلة المقبلة”.