بيئة حزب الله تشعر بالفقر... والجمعيات الوهمية مصدر أساسي لتمويل الحزب

تهدد العقوبات الأميركية خدمات الرعاية الاجتماعية الواسعة لدى حزب الله، والمستشفيات والمدارس، والعيادات، والمراكز الاجتماعية، والمؤسسات الخيرية، بما يترتب على ذلك من مضاعفات تطال موظفيها والمستفيدين من خدماتها. أكثر من ذلك، لهذه المصالح تعاملات مع كيانات حكومية مثل وزارات الصحة، والتربية، والشؤون الاجتماعية، ما يمكن، نظرياً، أن يُعرِّض مؤسسات الدولة إلى أضرار تترتب على العقوبات الأميركية.

ومن شأن التشدّد في تطبيق العقوبات أن يفضي إلى تجميد حسابات مصرفية لأفراد وشركات ليس لهم سوى علاقات عابرة مع حزب الله. كما يمكن أن يتسبّب في نقص الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، ما عجّل في كلٍّ من هروب رؤوس الأموال وخفض التحويلات من الخارج. وفي حين أن تشديد العقوبات قد لا يكون له سوى تأثير هامشي على ماليات حزب الله، إلا أن أكثر ما يشغل هذا الأخير هو أن تطال هذه العقوبات القاعدة الأساسية المناصرة له. فأمرٌ كهذا قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية واسعة تضر بمركزه الشعبي.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب اللبناني من أصعب أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، بظل شح الدولار وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، تزامنا مع تسجيل أرقام قياسية لمعدلات الفقر والبطالة، يسعى حزب الله لاستغلال هذه الأزمة لاستكمال بناء اقتصاد مواز يبيّض من خلاله الأموال، متحدياً القوانين المصرفية، وملتفاً على العقوبات الأميركية، في ظل غياب شبه كامل للسلطات اللبنانية التي تلعب دور المتفرج.

ومع غياب العملة الصعبة من لبنان وضعت المصارف سقوفا منخفضة على السحوبات بالدولار المفقود من البلد، بعدما تخطى سعر صرف الدولار الواحد 8000 ليرة لبنانية في السوق السوداء ولكن ما ينطبق على اللبنانيين في هذه الحالة، لا ينطبق على حزب الله ومؤسساته المالية.

وعلى سبيل المثال، “القرض الحسن”، جمعية تابعة لحزب الله، مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية، منتشرة في المناطق التي يفرض سيّطرته عليها بالكامل، وتحديداً في بعض بلدات البقاع، الجنوب، والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهي تمنح قروضاً مالياً بالدولار مقابل رهن الذهب، أو ووضع مبالغ مماثلة لها بالقيمة.

وتعتبر ايران المصدر الأول لحزب الله لإدخال الأموال حيث يتم شحن الأموال برا نتيجة العقوبات المفروضة على الحزب.
أما المصدر الثاني فهو السوق الداخلية، وذلك عبر شبكة الصرافين التابعين له في الضاحية الجنوبية في بيروت والذين ساهموا بشكل كبير برفع الدولار في السوق السوداء إضافة إلى منظومة الجمعيات والمؤسسات التي تعمل بين لبنان والخارج وتمر عبرها الأموال.

وتلعب الجمعيات الوهمية دوراً بارزاً في تمويل الحزب، بحيث يتم عبرها إرسال الأموال، لكن البعض من هذه الجمعيات أدرج على لائحة العقوبات وبعضها الآخر لا يزال يعمل.