ثورة اللقاحات و" وباء السلطة السياسية "

يتابع اللبناني بإعجاب كيف ان دولًا ، بينها دول عربية باشرت إعطاء مواطنيها والمقيمين على ارضها لقاح كوفيد 19 .
ويتابع بشغف كيف ان شركات تصنيع الأدوية العالمية تتسابق على اكتشاف اللقاح الأفضل والأكثر فاعلية والاقل تسببًا لعوارض جانبية .

لكنه يتابع بقهر كيف انه يعيش رهينةَ سلطة سياسية فاشلة، عاجزة ، متخلفة ، ليس لديها إلى اليوم قانون ينظِّم العلاقة بين الشركة المصنِّعة للقاح وبين مَن يتعرَّض لعوارض جانبية سلبية من جراء تلقيه هذا اللقاح .

هكذا يكون لبنان :

الأول عالميًا ، او يكاد ، في سرعة ارتفاع عدد الإصابات.

الآخر عالميًا ، او يكاد ، في وصول اللقاح إليه وبدء تلقيح مواطنيه والمقيمين على ارضه .

لبنان الأول عالميًا ، حيث لا يجب ان يكون .

وهو الأخير عالميًا حيث لا يجب ان يكون .

لكن دولته المارقة تضعه دائمًا في المرتبة الخطأ .

ولكن كيف الخروج من هذا المأزق ومن هذه الورطة؟

عبر السلطة القائمة ، عبثًا تحاولون !

هل هناك طريقة أخرى ؟ بالتاكيد ، وإليكم الإقتراح :

بعد انفجار المرفأ ، بدأت المساعدات إلى المتضررين تصل مباشرة من الدول المانِحة إلى الجمعيات الخاصة التي تتولى المساعدة ، وهذه الآلية كانت رسالة إلى السلطة التنفيذية في لبنان مفادها : ” لا نثق بكم ” .

ماذا يمنع اليوم ان تُعتَمَد الآلية ذاتها ؟

تتولى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التواصل مع المستشفيات الجامعية الخاصة لترتيب عملية إيصال اللقاحات إليها لبدء تلقيح المواطنين والمقيمين على ارض لبنان ، وتضَع الجداول وفق المعايير العالمية التي اعتمدتها أرقى الدول .

هكذا ، وهكذا فقط ، يتم ” تحرير ” اللبناني من أن يبقى رهينة هذه السلطة الفاشلة التي تتخبط في عجزها وارتجالية خطواتها .

أليست معيبة مشاهدة بعض المحظوظين في السلطة وممن يتعاطون الشأن العام ، يسافرون إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتلقي اللقاح، ومجانًا ، فيما المواطن اللبناني العادي يقبع منتظرًا ان ياتي اللقاح ليس قبل شهرين !
هذا وحده سبب كافٍ لأسقاط هذه السلطة .