حزب الله وأمل.. وحرب إلغاء ضد الشيعة

ماذا يعني ان يكون الشيعي غير المنتمي إلى حزب الله او حركة امل تحت رحمة الترهيب؟ هل يجوز أن يُحرَم من حقوقه المدنية في ان يمارس حقوقه السياسية؟ مَن يحمي المواطن الشيعي في مواجهة “حرب الإلغاء” التي يشنها ضده ثنائي الحزب والحركة؟

من الصرفند إلى بعلبك، تُمارَس ابشع انواع القمع في حق كل شيعي لا يدين بالولاء للثنائي. في الصرفند تَمنع حركة امل إحدى اللوائح الإنتخابية من ان تقيم احتفالًا، وما يثير الغرابة والإشمئزاز أن قيادة الحركة تُصدِر بيانًا تستنكر فيه ما حدث، وكأن الذين قاموا بالقمع هبطوا من كوكبٍ آخر، على رغمِ انهم معروفون!

وما قامت به حركة أمل في الجنوب، قام به حزب الله في بعلبك، فاثناء قيام أحد رؤساء اللوائح، وهو من الطائفة الشيعية، بجولةٍ انتخابية في إحدى القرى، أُطلِقَت النيران من اسلحة حربية قرب مكان الاجتماع، ما احدث هلعًا في صفوف المجتمعين، سبق هذا الترهيب إرغام مرشحين من الطائفة الشيعية على الإنسحاب من اللوائح التي ترشحوا فيها.

ماذا يعني هذا الترهيب؟

يعني ان ثنائي حزب الله حركة امل يريد الاستئثار بالمقاعد الشيعية السبعة والعشرين، ليس عبر صناديق الإقتراع بل بالرهيب والتهديد والوعيد، غير عابئ بقانون او بضوابط.

وهكذا، منذ اليوم، فإن النواب الشيعة في مجلس 2022 هم الاربعة عشر الذين سمتهم حركة أمل، والثلاثة عشر الذين سماهم حزب الله، لأن المرشحين الآخرين، إما تعرضوا للتهديد بقصد الإنسحاب، وإما تعرضوا للترهيب.

والابشع من كل ذلك، ان لا احد في السلطة التنفيذية استنكر ما جرى، فاكثر من جلسة لمجلس الوزراء انعقدت بعد هذه الاحداث، ولم يصدر اي موقف مما جرى ويجري، وكان هناك تسليمًا بأنه مباحٌ ومتاح للثنائي بأن يقوم بما يريد القيام به، متحررًا من أي ضوابط!

بهذا المعنى يمكن اعتبار ان الإنتخابات النيابية تشوبها عيوب، حتى قبل ان تبدأ، وهذه العيوب ليست بتصرف الحكومة ووزير الداخلية، لأنهم إما عاجزون وإما متواطئون، بل بتصرف الهيئات الدولية التي يجب ان تُدرِك ان الديموقراطية في لبنان اسمٌ على غير مسمَّى وأن اكثر من طرف لبناني يمارس القمع والديكتاتورية تحت ستارة الديموقراطية.