بعدما باءت محاولة حزب الله الانقلاب على حاكم مصرف لبنان وعلى النظام المصرفي من خلال الصرّافين التابعين للحزب، استنفرت دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية لحثها على حظر أنشطة حزب الله باعتبارها إرهابية.

وتشير التقارير الواردة من واشنطن، عن ان ثمة حزمة جديدة من العقوبات ستصدر من خلال وزارة الخزانة الأميركية بحق لبنان وسوريا وإيران.
ورصدت واشنطن وفقاً للتقارير مبادرة من حزب الله لإشعال الوضع في لبنان وتحويله رهينة سياسية، في مواجهة التطورات السلبية التي قد تتأتى عن التغييرات المتوقعة في المشهد السوري، خصوصًا بعد نشوء الخلاف بين إيران وروسيا.

ولفتت التقارير إلى ان قرار الحزب بممارسة الضغط عبر انهيار سعر صرف الليرة من خلال شبكة صرافيه، الذين يخضع العديد منهم لعقوبات أميركية قد تتوسع لائحتها قريبًا، جاء رداً على قيام مصرف لبنان بحصر عمليات تبادل الدولار به، لتوفير ما قيمته 500 مليون دولار تلبي شهريًا حاجات لبنان الأساسية، من الدواء والغذاء والوقود. وهو ما حرم حزب الله وشركاءه في سوريا وإيران من كتلة نقدية، تسمح له بمواصلة تهريب الأموال وتبييض العملة والمواد الأساسية والوقود والالتفاف على العقوبات الأميركية.

إن تصميم واشنطن بتدمير البنى المالية لحزب الله بات واضحًا، اذ ان “الولايات المتحدة طلبت من فرنسا ودول أوروبية حظر نشاط حزب الله الإرهابي على غرار ألمانيا”. كما كشفت التقارير، عن أن القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية والسفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل أكد للحكومة الفرنسية ضرورة حظر أنشطة حزب الله.

بدورها، حثت منظمة “أوقفوا القنبلة” غير الحكومية في النمسا، التي تسعى لإنهاء الإرهاب الذي يرعاه النظام الإيراني وأسلحته النووية وبرامج الصواريخ، حكومة المستشار سيباستيان كورز على حظر حزب الله. وطالبت المنظمة الحكومة النمساوية بحظر نشاط حزب الله بالكامل داخل البلاد، مؤكدة أنه إذا كان حزب الشعب النمساوي الحاكم جاد بشأن محاربة الإرهاب، فإن حظر نشاط الحزب بالكامل في النمسا سيكون خطوة إلزامية.

وتعتبر واشنطن، ان العالم أكثر أماناً مع حظر الحكومة الألمانية لحزب الله، وإن السفارة الأميركية في برلين عملت مع الحكومة الألمانية لمدة عامين للوصول إلى هذا الحظر”.

مرة جديدة يثبت حزب الله عدم لبنانيته، ويظهر حجم ارهابه بتحويل لبنان إلى ولاية إيرانية وبنك اهداف ولاية الفقيه، غير آبه لمصلحة لبنان وشعبه.