تهدف الخطة إلى إطلاق مفاوضات من خلال المستشار المالي لازرد لإعادة هيكلة الدين، وهذا الأمر يحتاج من 6 إلى 9 أشهر على الاقل، وهناك جوانب في الخطة بحاجة إلى اصدار ققوانين من خلال البرلمان، وجوانب أخرى تطلب قرارات من مجلس الوزراء، من أجل الاسراع في تنفيذ الخطة الموضوعة.
ومن ضمن الشوائب التي يمكن للشيطان ان يكمن في تفاصيلها، وهي ان الاستعانة بالصندوق لا بد أن تكون مقرونة باتجاه حاسم نحو تحرير سعر صرف الليرة رسمياً باعتبار هذا الأمر الإصلاح المطلوب من صندوق النقد الدولي لتخفيف أعباء وتكاليف المحافظة على تثبيت السعر الرسمي التي تتحمل تبعاتها الخزينة العامة.
وبما ان “صندوق النقد الدولي” لن يدخل في أي برنامج عمل مع الحكومة اللبنانية ما لم يكن يتضمن تحريراً لسعر الصرف، وبالتالي فانّه من المرجح أن تسلك الحكومة مساراً تدريجياً يحرر الليرة بشكل تصاعدي على مراحل لاستيعاب التغيير الذي يترتب عن التحرير في بنية الاقتصاد البناني.
وهنا، لا يمكن التنبؤ ما اذا كانت الخطة ستسلك طريقها نحو النجاح خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يتحملها المواطن.
ويبدو ان رئيس الحكومة حسان دياب، وضع خطته للقول، انا وعدت ووفيت”، وبذلك يكون قد رمى الكرة باتجاه من اوصولوه إلى رئاسة الحكومة، لأن دياب يدرك تماماً ان حزب الله يمسك ويتحكم بالقرار داخل الحكومة وان المسؤولين من وزراء وغيرهم هم بمثابة صور يحركها الحزب وفقاً لمصالحه.
في الخلاصة، هل تبقى خطة دياب حبراً على ورق، أم تسلك طريقها للتطبيق؟