"شبح" وفيق صفا في مناقلات قوى الأمن الداخلي

أثارت المناقلات الجديدة في المديرية العامة للأمن الداخلي والتي طاولت عدداً من المراكز والضباط من رتب مختلفة العديد من التساؤلات حول توقيتها، وبالطبع كان لبعض الاسماء حيزاً كبيراً من علامات الاستفهام حيث أن البعض منهم وضع في تصرف القيادة في حين استفاد آخرون من هذه المناقلات التي اجريت وفق قانون رقم 17 من تنظيم قوى الامن الداخلي الذي اقره مجلس النواب في ايلول 1990 وهذا يدخل ضمن ما يسمى “أمر الفصل” الذي يسمح للمدير العام بنقل الضباط في حالات استثنائية الى مواقع ومراكز اخرى دون العودة الى مجلس القيادة وقد شملت المناقلات ما يقارب الـ90 ضباطاً الا أن اللافت أن بعض الاسماء تسلمت بعض المراكز الحساسة ولا تشكل استفزازاً للافرقاء لا بل تعتبر نوع من “محاباة” لهؤلاء .

مصدر مطلع أطلع “صوت بيروت انترناشونال” رأى ان بعض الأسماء تحمل عملية نقلها بصمات “الثنائي الشيعي” ان لم نقل تمنيات أو بالأحرى توجيهات رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا ولا يمكن اعتبار الأمر تجنٍ على الأخير لأن ضجيج خطواته في قصر العدل في بيروت مازالت ترن في الاذان عندما أراد من خلال زيارته تلك توجيه رسائل تحذيرية للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

ويضيف المصدر ان البارز في هذه المناقلات تعيين العقيد أسامة بدران قائداً لسرية الضاحية الاقليمية وهو الذي ارتبط اسمه بفضيحة “المازوت” عام 2014 حين كان رئيساً للمكتب الاداري في مصلحة الاليات والذي وفق المعطيات التي وردت آنذاك انه تلقى مبالغاً طائلاً من صاحب الشركة التي كانت تزود المديرية بالمحروقات.

أما باقي المناقلات فخضعت ايضاً لاعتبارات تتعلق بمصلحة العديد من الافرقاء والاحزاب وهذا امر بات عرفاً، لكن ان يكافأ من تم اتهامه بفضيحة تطال المؤسسة التي ينتمي اليها هو أمر اعتبر فاضحاً، ولذا فلا بد من التساؤل عن الهدف من تنفيذ رغبات صفا وهل باتت التعيينات تجري من خارج المؤسسات العسكرية ومجلس قيادتها؟!