صهر العهد معاقب والحكومة في عنق زجاجة بعبدا

فعلتها ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفرضت عقوبات على صهر العهد جبران باسيل. لمساعدته حليفه الرئيسي، “حزب الله” الموالي لإيران.

حكومياً، النقاش المحتدم راهناً يتمحور حول “الحصة المسيحية” في التشكيلة العتيدة، وسط اتساع الهوة في التوجّهات بين قصر بعبدا وبيت الوسط حيال حجم هذه الحصة وتوزيعها بين الرئاسة الأولى والكتل النيابية المشاركة في عملية التكليف والتأليف، ليبدأ التوتر السائد في المشاورات على الجبهة الرئاسية، ينسحب تباعاً على الأفرقاء الآخرين في ضوء ارتفاع الأصوات المعترضة على حصة من هنا والمطالبة بحصة من هناك.

ومن الواضح حتى اللحظة انّ العهد لن يفرج عن الحكومة قبل ان يضمن الثلث المعطّل والحقائب التي يريدها في عهدته، ويتعامل على قاعدة انّ ما يَنطَبق على الثنائي الشيعي يجب ان ينسحب عليه، فإذا كانت حصة الثنائي مضمونة ومحفوظة، فيجب ان تكون حصته أيضاً مضمونة ومحفوظة.

وعلم ان باسيل استدعى الشخصيات المسيحية المرشحة للتوزير، في إشارة الى انه شريك في اختيارها، الأمر الذي أزعج الرئيس المكلف وانعكس سلباً على مساعي التفاهم.

في الغضون، يصر عون وباسيل على اختيار اسماء ذات طابع حزبي، الأمر الذي يرفضه الحريري كون هذا الامر يتعارَض مع الشعار الذي رفعه لحكومته من انها حكومة اختصاصيين غير حزبيين، وحتى اذا كان لديهم ميل سياسي، فقد اشترط ان تكون اسماؤهم على مسافة من الاحزاب، ولكن اتّضَحَ انّ كل الاسماء التي اختارها باسيل حتى الآن هي أسماء يَغلب عليها الطابع الحزبي.

هذا وقضت الاتصالات في ملف التشكيل إلى حسم أعضاء الحكومة بـ18 وزيراً، تراعي مبدأ المداورة في الحقائب باستثناء حقيبة «المالية» التي حُسمت من حصة الثنائي الشيعي المتمثل بحركة أمل وحزب الله ويسمي الثنائي الوزير الذي سيتولى الحقيبة. وبعدها، دخل النقاش في الأسماء، وخصوصاً اسم الوزيرين اللذين سيتوليان حقيبتي الداخلية والطاقة. وقالت المصادر إن أحد الاتفاقات يقضي بأن يتفق الرئيسان عون والحريري على اسم وزير الداخلية، وهو ما لم يتحقق، بالنظر إلى أن الرئيسين لم يتقاطعا على اسم واحد، مشددة على أن العقدة الأخيرة لم تعد عقدة توزيع الحقائب على الطوائف، بل باتت عقدة أسماء.

بدورهما، الثنائي الشيعي منكفئان عن التدخل ويتتبعان المجريات التي تحدث، كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يدفع باتجاه أن تكون هناك حكومة بسرعة لأن الوضع الاقتصادي والملفات الصحية والمالية الضاغطة لا تحتمل التأجيل. وكونه دور الزوايا في المرحلة عبر مساعٍ قام بها كي لا يُدفع الحريري للاعتذار منعاً للوصول إلى أزمة حكم، ما يعني أن المطلوب أن لا يطول التأليف بحكم الملفات الضاغطة.