طوابير الذل إلى دبي.. بعد بيروت

لو كانت هناك سلطة تنفيذية في لبنان، تحترم نفسها وشعبها، لكان عليها أن تُخضِع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب للمساءلة والمحاسبة، ( باعتبار ان مطالبته بالاستقالة لم تعد تجدي، لأن الحكومة اقتربت من الاستقالة، دستورًا، بعد انتهاء الانتخابات النيابية )، على الخطأ الفادح الذي ارتكبه بالنسبة إلى اقتراع المغتربين في دبي.

منذ أسبوعين تقريبًا، جرى تنبيه المعنيين، ولاسيما وزارة الخارجية، إلى وجوب نقل مركز الاقتراع من مقر القنصلية اللبنانية في دبي، لضيق المكان، إلى مركزٍ آخر أكثر اتساعًا، بشكل يستوعب عدد اللبنانيين المسجلين للاقتراع، وجرى اقتراح المركز التجاري في دبي، وتم تقديمه مجانًا ، لكن هذا الطلب الحيوي لم يلقَ آذانًا مصغية لدى وزارة الخارجية.

أكثر من ذلك، قنصل لبنان في دبي كان كشف في حديث تلفزيوني أنه كان اقترح على وزير الخارجية، منذ مطلع هذه السنة، نقل مركز الاقتراع من القنصلية إلى مركز آخر، لكن طلبه قوبل بالرفض من قِبَل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب المحسوب على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
هل هكذا تُكافأ الجالية اللبنانية في دبي؟ هل مقابل كل ما قدَّمته، تُقابَل بأن تُعاقَب؟

إن ما جرى يجب وضعه ليس فقط تحت مسؤولية وزير الخارجية، الذي يتلقى توجيهاته من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بل في عهدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال سؤاله: كيف يرضى أن يتبهدَل المغتربون اللبنانيون في عهدِ حكومته؟

لا تفسير لِما جرى غير أن معظم أفراد الجالية اللبنانية في دبي لا يدينون بالولاء لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لذا قرَّر معاقبتهم، والمعاقبة سهلة: تعليمات للوزير عبدالله بو حبيب ولفريق باسيل في الخارجية الذين بدورِهم يرسلون التعليمات إلى قنصل لبنان في دبي، سواء أكان مقتنعًا بما وصل إليه أم مغلوبٌ على أمره.

هل الانتقاد وحده يكفي؟ بالتأكيد لا، إذًا ما المطلوب؟ المطلوب بكل بساطة ما يلي:

أن تُعهَد حقيبتا الداخلية والخارجية، في الحكومات اللاحقة، إلى وزيرين محايدين لأنه ثبت أن الوزير المحسوب على حزب معين أو تيار معين، يأخذ تعليماته من رئيس حزبه او رئيس تياره وليس من الحكومة اللبنانية.

أن يُعتمَد التصويت الالكتروني من مكان الإقامة ، فلا يكون الناخب مضطرًا إلى عناء الانتقال من مكان إلى آخر.

هذه عيِّنة من المقترحات، والمطلوب ان تؤخذ، مع غيرها، بعين الاعتبار، لئلا تكون عملية الاقتراع نقمة على المغترب، بدل ان تكون مناسبة ليفتخر بوطنه لا أن يكون وطنه، بسبب بعض حكامه، مدعاة خجل.