الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قصر جمهوري.. أم مكتب انتخابي؟

حين عطَّل ثنائي حزب الله – حركة أمل جلسات مجلس الوزراء بسبب رفض ” قبع ” المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، كان المُطالِبان الأكثر إلحاحًا لمعاودة الجلسات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إلى درجة اعتقد البعض ان التباين بين بعبدا وميرنا شالوحي من جهة، وحارة حريك من جهة ثانية، قد يصل إلى حد يشكِّل خطرًا على تفاهم مارمخايل بين الحزب والتيار، وأن التيار، ومعه رئيس الجمهورية، ضنين بمصالح الناس، ولهذا السبب يصر على عودة جلسات مجلس الوزراء.

لكن يبدو ان وراء الاكمَّة ما وراءها، فرئيس التيار الوطني الحر يحتاج إلى جلسات مجلس الوزراء ليمرر بعض القرارات التي “تنفعه” في الإنتخابات النيابية، ومنها:

المرسوم 8815 تاريخ 22 شباط الفائت الذي ألغى قسماً من تخطيط طريق البترون، أي ما يعرف بقانون رفع استملاك الدولة عن عقارات اشترتها سابقاً لشق طريق أو توسعتها.

مَن يدقق في المراسيم السابقة، يتبيّن أن مجلس الإنماء والإعمار وافق منذ ثلاث سنوات على طلب إلغاء التخطيط ، لكن الموافقة وُضِعت على الرف، ولكن أعيد إحياؤها قبل الإنتخابات لتوضَع في خانة “إنجازات” جبران باسيل وليتم “تسييلها” انتخابيًا في صناديق الإقتراع، بدليل أن باسيل سارع إلى كتابة تغريدة مما جاء فيها: “.. وجوب رفع الغبن عن اهلنا بعد سنين من مطالبتهم؛ كان لا بد من متابعة المرسوم والغائه. مبروك”.

هذه “الرشوة الإنتخابية” في البترون لم تكن يتيمة، في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء صدر قرار مشابه ولكن للمتن الشمالي، ويبدو انه
“رشوة انتخابية” لصالح أحد نواب التيار.

النائب إيدي معلوف غرَّد كاتبًا: “بعد سنين من المتابعة التي بدأت مع النائب نبيل نقولا (نائب سابق في التيار)، وتابعناها بصبر، نقول مبروك لأصحاب الحق، وافق مجلس الوزراء على طرح رئيس الجمهورية بإلغاء مرسوم الأوتوستراد الدائري الممتد من خلدة الى الضبيه والمعروف بمشروع Ecochard، وإلزام المراجع الرسمية شطب إشارات التخطيط وتحرير العقارات المحجوزة”.

هكذا، المرشح في البترون يبارك لأصحاب الحق، والمرشح في المتن الشمالي يبارك لأصحاب الحق. والمرشحان من التيار الوطني الحر، ماذا يُسمَّى هذا ” التمنين ” غير رشوة إنتخابية؟ أراضي البترون مستملكة منذ 1991 إي منذ واحد وثلاثين عامًا، ووافق مجلس الإنماء والإعمار على إلغاء الإستملاك في تموز 2019، فلماذا لم يصدر قرار بشأنها إلا قبل شهرين من الإنتخابات النيابية؟

من اليوم وحتى 15 أيار، موعد الانتخابات النيابية، لا بد من رصد القرارات التي ستصدر عن مجلس الوزراء، من خلال بنود يضعها رئيس الجمهورية على جدول الاعمال، لمعرفة مدى استخدام مجالس الوزراء وقصر بعبدا، حيث تنعقد مجالس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، كـ”مكتب إنتخابي” لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في محاولة لزيادة الاصوات التفضيلية له ولبعض مرشحي التيار “المُرضى عنهم”.