قضاء... "بمنازل كثيرة"

للمؤرِّخ اللبناني الشهير، الدكتور كمال الصليبي، كتابٌ رائع عن تاريخ لبنان، عنوانه مُعبِّر لأنه يتحدث عن التنوع اللبناني، العنوان هو”بيتٌ بمنازل كثيرة”.

كم تحلو استعارة هذا العنوان في معرض الحديث عن القضاء اللبناني الذي أصبح، بالحجة والقرينة،”قضاء بمنازل كثيرة”:

فهناك قضاء “يُنيِّم” ملفات.
وهناك قضاء يؤجِّل ملفات.
وهناك قضاء “يركِّب” ملفات.
وهناك قضاء ينتظر”تعليمة” ليسير بملفات.

كل هذه الأنواع من القضاء في لبنان، تؤكِّد أنه ليس بخيرٍ على الإطلاق.

على سبيل المثال لا الحصر، أين أصبحت الدعوى في قضية “القرض الحسَن”؟ والمعروف أن مصارف عدة متورطة مع “القرض الحسن”، فلماذا القضاء اللبناني ساكتٌ عن هذه القضية؟

في المقابل، واصلت القاضية غادة عون ملاحقتها لشركة مكتف للتحويلات المالية ، علمًا أن النيابة العامة المالية لم تجد شيئًا في الملف، فلماذا جرى التسريع في ملف تبيّن أنه فارغ؟

في قضية جريمة أنصار في الجنوب، التي وقعت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لماذا أطلقت المحامية العامة الاستئنافية في النبطية القاضية غادة بو علوان عن المشتبه به الموقوف على الرغم من أن الشبهة الأساسية قادت اليه منذ البداية وقدمت شعبة المعلومات معطيات عن حركة هاتفه المتلازمة مع حركة هواتف الضحايا؟

في قضية الطيونة، القاضي فادي عقيقي أعاد تحريك الملف بناء “على معطيات جديدة” كما قال، علمًا أن ما أسماه أنه “معطيات” هو عبارة عن مقابلة أعطاها جورج الأعرج المعروف بـ”كوجاك” (مسؤول عسكري سابق في حزب الأحرار)” لقناة “المنار”، وبين عداء الأعرج للقوات اللبنانية، واختياره قناة “المنار” للحديث عن”المعطيات”، يتبيَّن أن شيئًا من “تركيب الملفات” يشوب هذه القضية.

أين أصبحت قضية تفجير المرفأ حيث أن كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مستمر؟

أين القضاء اللبناني في التحرُّك لتعقب الإرهابيين الذين سمتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟

في كل قضية من القضايا الآنفة الذِكر، هناك “قضاء” لا يشبه “قضاءً آخر”، كل قاضٍ يعمل بحسب مرجعيته، في هذه الحال، عن أي قضاء “واحِد موحَد” نتحدث؟