لا حكومة ولا استقرار للبنان قبل استئصال وباء حزب الله 

يبدو ان التطور الاسوأ الذي برز في مخاض تشكيل الحكومة في الساعات الاخيرة مواكباً التصعيد والاحتدام اللذين طبعا السجالات الحادة بين بعبدا “والتيار الوطني الحر” من جهة، و”تيار المستقبل” من جهة اخرى، ان هذا التصعيد بدأ ينحرف في اتجاه توظيف العصبيات الطائفية بما لا يمكن معه تجاهل اخطار المغامرة بهذه اللعبة المقيتة. وبصرف النظر عن المسؤوليات والتبعات التي سيتحملها اي فريق او جهة او تحالف سياسي وحزبي في الانجراف نحو العبث بالفتائل الطائفية تحت وطأة الانسداد الآخذ بالاشتداد في مسار تشكيل، بل تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، فان مجريات الأمور في الساعات الاخيرة بدت كانها تنذر بتفلت خطير نحو اثارة العصبيات والتلاوين الطائفية والمذهبية

وعكست المواقف على جبهة تأليف الحكومة انّ هذا الاستحقاق الدستوري وضع عملياً على الرفّ، أللهم الّا في حال بروز تطور ما أو تدخّل خارجي يَفرض على الجميع الذهاب الى تسوية حكومية، ولكن لا مؤشرات جدية حتى الآن إلى ضغط خارجي، فيما المسار الداخلي أقفل نهائياً على وَقع سجال وخلاف كبيرين بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، إذ بات من الصعب ترميم العلاقة الشخصية بينهما، كما انه من الأصعب الوصول إلى مساحة مشتركة وتنازلات متبادلة في ظل تمسّك كلّ منهما بنظرته الى شكل الحكومة، من حجمها بين 18 و20 وزيراً، إلى توزيع الحقائب والحصص الوزارية.

اما مين عام حزب الله حسن نصرالله، أعاد خلط الأوراق على طاولة التأليف ضارباً “عصفورين بحجر”، فلا رئيس الجمهورية ميشال عون يجوز له الاستحواذ على “ثلث معطل” في الحكومة لوحده، ولا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يجوز له الإصرار على تشكيلة من 18 وزيراً، فارضاً بذلك معادلة “حزب الله” للتأليف على قاعدة: “لا تشكيلة 18 كما يطالب الحريري، ولا ثلث معطلاً كما يريد عون”.

وكعادته، هدد نصرالله المطالبين بتدويل الأزمة الحكومية والتلويح باستصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بالقول، “ما حدا يمزح بهذا الموضوع لأنها دعوة للحرب والخراب”.

ولا نزال ندور في حبقة مفرغة لان مكامن التعطيل والفساد والهدر وعدم الاستقرار معروفة، وهي “يستحيل بناء الدولة من دون رفع يد “حزب الله” والعهد الحالي عنها، وهذا ما يفسِّر المطالبة بحكومة اختصاصيين مستقلين، لأنّ مصير أي حكومة الفشل في حال واصل فريق 8 آذار إمساكه بمفاصل السلطة في لبنان”.