لبنان السيد المستقل اليوم في بكركي... والتابعون والزاحفون في احضان ايران

في اليوم الخمسمئة لثورة ١٧ تشرين، سيشهد الصرح البطريركي في بكركي تقاطر حشود شعبية وسياسية ثائرة ضد وصايات الداخل والخارج، متعطشة لاستكمال طريق الاستقلال والحرية والسيادة الذي عبّده البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير في نداء المطارنة الموارنة عام 2000، وعمّده الرئيس رفيق الحريري بدمائه عام 2005، فكان الاستقلال الثاني من الوصاية السورية.

مع التفشيل المتعمّد لكل المبادرات والوساطات في فكّ شيفرة التعطيل الحكومي، وجلب المتصارعين على جبنة الحكومة الى بيت طاعة البلد وحده، ومع إمعان الشّركاء في تأليف هذه الحكومة، وعن سابق تصوّر وتصميم، في سدّ كلّ ابواب ونوافذ الحلول والمخارج، وفي الحفر المتبادل بمناجل سياسيّة وشخصيّة وكيديّة عميقاً في ما بينهم.. ومع ما ادّى اليه ذلك من انحدار واهتراء رهيب في حال البلد، يصبح السؤال مشروعاً: هل ثمّة من يقبض، أو قبض، او هو موعود في أن يقبض ثمن خراب لبنان؟ وما هو هذا الثمن؟ ولمصلحة مَن هذا الخراب؟

حكومة أو لا حكومة، مسألة تراجعت إلى المرتبة الثانية، وربما أبعد.. السؤال: من يلجم ارتفاع سعر الدولار الجنوني، والهستيري، والجامح، أو أي تعبير يصف حالة الثوران في سعر صرف العملة الخضراء؟

ما هو دور المصرف المركزي، ومن زاوية قانون النقد والتسليف في حماية النقد الوطني، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؟

ولِمَ يدفع المواطن ع الطالع والنازل، وفي كل دقيقة، ومع كل صباح، ثمن صراع الجبابرة والاقزام على ساحة اقتسام غنائم النظام؟

ألم يكفي اللبنانيين نهب ودائعهم في المصارف وتحويل رواتبهم إلى مسخرة مع الارتفاع الخيالي في أسعار السلع، الغذائية والخدماتية، فراتب الحد الأدنى، صار دون الـ70 دولاراً، والرواتب العليا انخفضت بمعدلات قياسية الـ1000 دولار أصبح مائة، وقس على ذلك، حتى يأتي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى العلو إلى ما فوق الريح، وسط بشائر الصرافين والمستفيدين والناس أجمعين من أن سقف العشرة آلاف التي كانت تساوي يوماً ما حدود الـ7 دولارات، هو الحد الأدنى، في سلسلة القفزات التي يؤشر إليها العاملون، على اكل لحم النّاس، وسحق عظامهم، وقطع انفساهم، وفي سياق مع فايروس كورونا، الذي وجدت اللقاحات لمكافحته، أم هم فبلا لقاح، أو حتى سؤال من أي مرجعية!