لماذا هناك "حرس جمهوري" في المواكبة الانتخابية لجبران باسيل؟

بكل محبة وشفافية ، ومن باب الحرص على لواء الحرس الجمهوري في الجيش اللبناني ، السؤال موجَّه إلى حضرة قائد اللواء العميد بسام الحلو : لماذا هناك عناصر ، وأحيانًا ضابط من الحرس الجمهوري في المواكب الانتخابية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ؟
بداية ، لا ينفع نفي هذه الواقعة ، لأنها صحيحة ، وليس بالإمكان إخفاء قرابة ما بين خمسة وعشرة عناصر.
ثانيًا ، هل لأن رئيس التيار من ” عائلة الرئيس ” ، ويحق له أن تُفصَل له عناصر مواكِبة من لواء الحرس ؟
إذا كانت هذه الفرضية صحيحة ، فلماذا ليست هناك عناصر من لواء الحرس الجمهوري مع أفراد آخرين من ” عائلة الرئيس ، أي الصهران ، النائب العميد شامل روكز والأستاذ روي الهاشم رئيس مجلس إدارة? OTV فهل هناك ” صهر بسمنة وصهران بزيت ” ؟
مَن يطلب من قائد لواء الحرس أن يفصل عناصر من لواء الحرس لمواكبة باسيل وحمايته ( خصوصًا أن لا قانون يسمح بذلك ) ؟ هل القصر ؟ هل باسيل نفسه؟ هل لأن هناك حق لابنة الرئيس في ان تكون لها حماية ، ” يجتهد ” الصهر فيستعير هذه الحماية لنفسه ؟ لمن تكون الإمرة في هذه الحال ؟ للمسؤول الأمني عن المواكبة؟
هل حظي أصهار رؤساء الجمهورية السابقين بهذا ” الترف والسخاء ” بفصل عناصر لهم ؟ هل حصل هذا الأمر من أيام اللواء منير السردوك وصولًا إلى العميد سليم الفغالي ؟
بعد الطائف ، من فارس بويز صهر الرئيس الراحل الياس الهراوي ، وكان العميد ميشال حروق قائدًا للواء الحرس ، إلى الياس المر صهر الرئيس اميل لحود ، وكان العميد مصطفى حمدان قائدًا للواء الحرس ، إلى وسام بارودي صهر الرئيس ميشال سليمان ، وكان العميد وديع الغفري قائدًا للواء الحرس ، وصولًا إلى ” الصهر” جبران باسيل حيث كان العميد سليم الفغالي قائدًا للواء الحرس ، ثم العميد بسام الحلو .
هل تنص مهام لواء الحرس على ما يجري اليوم ؟ هل هناك تجاوزٌ للقانون على حساب الأمر الواقع ؟
مواكبة الحرس الجمهوري لجبران باسيل ليست جديدة ، ففي كانون الثاني الفائت واكبه الحرس الجمهوري في زيارته لمقر جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية في برج ابي حيدر ، حيث استقبله رئيس الجمعية الشيخ حسام قراقيره .
هذه تساؤلات مشروعة لأنها تأتي في زمن تعيش فيه المؤسسة العسكرية، والحرس الجمهوري جزء منها ، أسوأ ظروفٍ معيشية ، ويحاول رأس هذه المؤسسة العماد جوزيف عون سد كل ” ثغرات العوَز” بما تتيحه له القوانين المرعية الإجراء.
وما يبيح ويتيح هذه التساؤلات أن ” العسكري إنسان ” ولا يجوز تحميله فوق طاقته في مهام انتخابية ، أليس في هذه المهام سوء استخدام للسلطة ؟