من جديد يتاجر الحريري بقضية الموقوفين الاسلاميين... أين كان طوال هذه السنين؟

من خلف شاشة في منزله الباريسي غرّد ​سعد الحريري​ مطالباً بالعفو العام للموقوفين الاسلاميين حيث اعتبر ان “​الكورونا​ ليس باباً للاستنسابية في اتخاذ القرارات القضائية.

امر جيد ان يشمل العفو الذين تنتهي محكوميتهم بعد ستة أشهر لكن الامر الأهم يتعلق بمصير مئات المساجين الاسلاميين الذين يدفعون ثمن التباطؤ في المحاكمات او يرزحون تحت قبضة التوقيف الاحتياطي منذ سنوات”.

واضاف” هؤلاء أولى بالعفو في زمن الكورونا.

سبق ان رفضنا اقتراح قانون للعفو العام يتعامل مع القضية على قاعدة سجناء بسمنة وسجناء بزيت، اليوم هناك وباء لا حدود لمخاطره على حياة المواطنين و​العفو العام​ بات مطلباً ملحاً يتقدم على الحسابات الضيقة والكيل بمكاييل سياسية لم تعد مقبولة”

من جديد يرقص الحريري على اوجاع الموقوفين الاسلاميين واهاليهم بعد سلسلة طويلة من وعوده الكاذبة، حيث استخدم قضيتهم اثناء الحملات الانتخابية كشماعة ارتكز عليها لدفعهم الى انتخابه، لتتبخر وعوده بعدها وتنسى قضيتهم.

سعد هو اخر من يحق له الكلام عن قانون العفو العام، فعندما كان رئيس حكومة ووزارة العدل والداخلية من حصته لم يحرك ساكنا في سبيله، لا بل قبل بوثيقة التفاهم بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” التي شددت على ضرورة ان يشمل العفو العملاء الموجودين في “اسرائيل”، وتجار المخدرات والمجرمين، فيما استبعد أهل السنة منه تحت حجة تورطهم بدماء الجيش.

رضي الحريري ان تلصق تهمة الارهاب على اهل السنة، واقتصار تطبيق القانون عليهم، اما قانون عفو يشمل الاسلاميين لإنهاء معاناتهم في السجون من دون محاكمات، حيث كان بامكانه وضع ثقله لانجازه وهو على سدة حكومات عدة لم يفعل ذلك، فقد كان تركيزه على التقاط صور “السيلفي” مع جمهوره ووعدهم بالمزيد. وبعد اندلاع الثورة مرر الحريري مشروع قانون العفو ضمن الخطة الإصلاحية التي عرضها قبيل استقالته، في محاولة لإغراء الثوار لاسيما من أبناء الشمال، ليتفاجأوا ان مشروع القانون لا يشمل المسجونين الاسلاميين، بل تجار المخدرات استرضاء لحزب الله وعملاء اسرائيل استرضاء لجبران باسيل.

استغلال “تيار المستقبل” لقضية الاسلاميين مع الخوف من تفشي كورونا مستمر حيث طالبت النائبة بهية الحريري الحكومة اللبنانية إيلاء موضوع السجون الإهتمام اللازم لجهة اتخاذ التدابير الإحترازية التي تحمي السجناء من فيروس كورونا المستجد، وخلال استقبالها وفدا من اهالي موقوفي احداث عبرا الذين عرضوا لها اوضاع ابنائهم والظروف التي يعانوها في السجون والتي يضاف اليها اليوم خطر تفشي الفيروس قالت الحريري” على غرار ما اتخذ من اجراءات وقائية في باقي التجمعات البشرية من حق اهالي الموقوفين في السجون ان يطمئنوا على سلامة وحياة ابنائهم بأن تتخذ الحكومة اللبنانية التدابير المناسبة التي تمنع تفشي هذا الفيروس الخطير بينهم” وطالب اهالي الموقوفين من الحريري متابعة هذا الملف وصولا الى اقرار وتنفيذ قانون عفو عام شامل وعادل لا يستثني ابناءهم. وتعهدت الحريري ” بتقديم اقتراح قانون العفو الذي اعدته كتلة المستقبل النيابية، بما انه لم يؤت على ذكره في البيان الوزاري للحكومة.”

وكان نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد قد اطلق الخطة القانونية للإسهام في إطلاق سراح المساجين الموقوفين إحتياطياً لحمايتهم من إنتشار فيروس كورونا، كما نفذ اهالي الموقوفين الاسلاميين اعتصاما امام قصور العدل للمطالبة بالعفو العام عن جميع الموقوفين والسجناء في السجون اللبنانية والإفراج عنهم، خوفا من تفشي فيروس كورونا في سجون تعاني من اكتظاظ في غياب الرعاية والنظافة وأدنى حقوق الإنسان.

حبذا لو ان الحريري يتوقف عن التغريد والمتاجرة بقضية الموقوفين الاسلاميين ويقف امام من سبق ان انتخبوه في الازمة المعيشية والضائقة المالية التي يمرون بها.