من 11 مليار دولار... إلى "آلية مالية لاستمرار الخدمات العامة"

إنها” آخرة ” إضاعة الفرص من قِبَل الطبقة السياسية والسلطة الحاكمة، وعاقبة إضاعة الفرص تتجلى في ضياع 11 مليار دولار، كانت ستُخصَّص إلى لبنان، والإكتفاء بفُتات ” آلية مالية لاستمرار الخدمات العامة “.

كيف ذلك؟

يُعلِن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه “يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية”.

ماذا يعني ذلك؟

بحسب مصادر ديبلوماسية فرنسية، فإن هذا يعني تلبية الحاجات الرئيسية للقضايا اللوجستية في الوزارات اللبنانية وإدارات الدولة، وهذه الحاجات هي الحد الادنى لتسيير الأعمال: من قرطاسية بما تعنيه من اوراق واقلام وتجهيز الطابعات وربما مولدات كهربائية.

تتابع المصادر الفرنسية: انْ يصل رئيس دولة اجنبية للحديث عن هذه” التفاصيل” التي يسميها اللبناني في الاحوال العادية ” نثريات “، فهذا يعكس المستوى المريع الذي وصل إليه الإنهيار.

ولتذكير مَن خانتهم الذاكرة، الرئيس ماكرون جاء إلى لبنان عقب انفجار او تفجير المرفأ، منذ عشرة اشهر، وتحدث عن مؤتمر لمساعدة لبنان، بين قروض وهبات، تصل إلى 11 مليار دولار، لكن الشرط اللازم والمُلزِم لهذا المؤتمر وهذه المساعدات، هو تشكيل” حكومة مهمة ” تضع الإصلاحات في غضون ستة اشهر.

عاد ماكرون إلى لبنان ولم يلمس اي تقدم من جانب السلطة القائمة والطبقة السياسية، فركَّز على المجتمع المدني وحِراك الثورة، في رسالة واضحة إلى السياسيين، لكنه مع ذلك لم يقطع شعرة معاوية معهم وحدد موعدًا جديدًا لزيارة ثالثة علَّها تكون ” ثابتة ” وتكون الحكومة قد شكِّلَت.

كان الموعد في منتصف كانون الاول الفائت، فتكون الحكومة بمثابة ” هدية الاعياد ” للبنانيين.

لكن عاملين الغيا زيارة ” الثالثة ثابتة “: إصابة ماكرون بوباء كورونا وعدم إحراز الطبقة السياسية اي تقدم في ملف تشكيل الحكومة.

إرتفعت وتيرة الغضب الفرنسي واستخدم رئيس الديبلوماسية الفرنسية، جان إيف لودريان ، تعابير ” غير ديبلوماسية ” لوصف الطبقة السياسية اللبنانية، علَّها تتراجع عن تعنتها، لكن حتى ” البهدلة ” لم تجعلها تتراجع قيد أنملة عن هذا التعنت. لوَّح بعقوبات فلم ترتدع.

عند هذا الحد، وكما تقول مصادر ديبلوماسية مُطَّلعة على الأجواء الفرنسية، فإن دوائر قصر الاليزيه اتخذت قرارًا بالتوجه مباشرة إلى مَن تريد مساعدتهم من دون المرور بالجهات الرسمية، من هنا، تقول المصادر الرسمية، كان قرار “العمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية”.

التحرك الفرنسي، ودائمًا بحسب المصادر الديبلوماسية، سيكون على مستويين:

مستوى الإدارة اللبنانية.

مستوى الجيش اللبناني الذي ستخصص له باريس مؤتمرًا في السابع عشر من هذا الشهر، اي الخميس من الاسبوع المقبل لدرس احتياجاته وبحث سبل توفيرها.

هكذا، بعد عشرة اشهر على المبادرة الفرنسية والوعد ب 11 مليار دولار، تراجع الوعد إلى توفير الخدمات سواء للإدارات أو للمؤسسة العسكرية، وما كان لهذا التراجع الفرنسي ان يحدث، لولا اللامبالاة اللبنانية الرسمية التي ترتقي إلى مستوى” جريمة التخلي عن الشعب”.