مهزلة التشريعات الناقصة في لبنان

التشريع في لبنان شبيه بإحدى المدارس الفنية :

” الفن للفن ” ، فهو يتم على قاعدة ” التشريع للتشريع ” من دون ان تتحوَّل القوانين التي تُقر إلى مرحلة التطبيق .
في الجلسة التشريعية الاخيرة لمجلس النواب التي اقرت قانون استرداد الأموال المنهوبة ، علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على إقرار القانون بما يشبه الاستهزاء ، فألمح إلى إمكان ان ينضم هذا القانون إلى القوانين ال 73 التي سبق ان أُقرت لكنها لم تُطبّق ، فيحمل قانون استرداد الاموال المنهوبة الرقم 74 في لائحة القوانين غير المطبَّقة.
لماذا لا تُطبّق القوانين التي تُقر ؟

يقول مرجع دستوري لصوت بيروت انترناشونال أن إقرار القوانين في مجلس النواب ليس ” خط النهاية ” بل يكاد ان يكون ” خط البداية ” للشروع في تطبيق القانون . ويعدد المرجع الخطوات التالية ليُصبح القانون نافذًا :
نَشرُه في الجريدة الرسمية .

إصدار المراسيم التطبيقية لكل قانون .

تعيين الأشخاص او اللجان التي سيُعهَد إليها تطبيق القانون .

ويعطي المرجع الدستوري أمثلة عن هذا التقصير، فيقول : هناك عدة قوانين لم يرَ تطبيقها النور لأن لا مراسيم تطبيقية لها ، ولم يتم تعيين الهيئات أو الأشخاص لها ، ومن ابرز هذه القوانين : قانون انشاء الهيئة الناظمة للاتصالات،
قانون تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ، قانون سلامة الغذاء ،قانون تعبئة المياه ، قانون السير،
قانون حماية المستهلك ، قانون توسعة ملاك ديوان المحاسبة ، قانون وسيط الجمهورية .

ويُذكِّرالمرجع الدستوري بأن بعض هذه القوانين أُقِرَّت منذ سنوات وما زالت ” حبرًا على ورق الجريدة الرسمية من دون ان تدخل حيِّز التطبيق .

مَن يتحمَّل المسؤولية عن فضيحة التقصير ؟

يجيب المرجع الدستوري : الحكومة والمجلس النيابي بالتكافل والتضامن ، فكلاهما مُقصِّر: الحكومة التي لا تقوم بعملها في إصدار المراسيم التطبيقية ، ومجلس النواب الذي يغفل عن عقد جلسات لمحاسبة الحكومة على تقصيرها وطرح الثقة بها ، إذا لزم الأمر ، لأن عدم محاسبتها يجعلها ” تحكم سعيدة ” من دون وازع او رادع او مُحاسِب .

ويلفت المرجع الدستوري إلى امر في بالغ الأهمية فيقول : ” السلطة التشريعية ” إسمٌ على غير مسمَّى ، فكم من نائب في هذا المجلس ” يفهم بالتشريع ” ، إن نظرةً إلى السير الذاتية للنواب ، تُظهِر ان معظمهم غير حائزين على إجازات في الحقوق ، وهذه ” الإجازة ” هي أقل ما يجب ان تكون متوافرة لدى النواب

ويختم المرجع الدستوري : امام هذا النقص في المشرعين ، هل تستغربون أن تُشرَّع قوانين فيها ثغرات ومن دون معرفة كيفية استكمالها لتطبيقها؟
يلا