وماذا عن "قوارب الموت" البريَّة؟ ...

الأنظار منذ الأسبوع الفائت موجَّهة إلى “بحر طرابلس” حيث رائحة الموت مازالت تفوح من “قارب الموت” الذي غرَّر بالضحايا بأنه سينقلهم إلى “شاطئ أمانٍ” بعيدًا من جهنم، ليكتشفوا متأخرين ان هناك “جهنَّم” حتى في البحر.

لكن قبل قارب الموت، مَن كان يتلفَّت إلى “قوارب الموت” على المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا؟ مَن كان يحميها؟

كيف يصل السوري من سوريا إلى الشاطئ اللبناني، سواء في طرابلس أو القلمون؟ مَن يؤمِّن له “العبور الآمن” من سوريا إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية؟ معروفٌ مَن يتولى المعابر غير الشرعية، إنه حزب الله الذي “لا يستحي” بذلك بل يتفاخر، وعليه فإن ضبط “قوارب الموت” يبدأ من الحدود البرية وليس فقط من الحدود البحرية، وما لم يحصل هذا الضبط فعبثًا التفكير بوضعِ حدٍّ لعمليات التهريب التي تبدأ بالكابتاغون والسلاح والمواد الغذائية، ولا تنتهي بالإتجار بالبشر.

لكن لنكن واقعيين، عمليات التهريب تحتاج إلى “تعاون” من جانبي الحدود، من الجانب اللبناني هناك قوى الأمر الواقع، أي حزب الله، فكيف يتم ضبط التهريب وهُم حُماتُه؟ وعليه، وقبل أن يجري البحث في كيفية منع قوارب الموت من الإبحار من طرابلس أو من القلمون، لا بد من منع تهريب البشر من سوريا إلى لبنان.

ما عدا ذلك، سيبقى التهريب شغالًا، وستبقى قوارب الموت تُبحِر، ليس إلى “شاطئ أمان” بل إلى قعر البحر حيث لا أمان بل موتٌ وظلام.

والمعيب أن المعابر البرية غير الشرعية معروفة من كل السلطات: السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فلماذا هذا التجاهل؟

ولماذا هذا الإنكار؟ ولماذا دفن الرؤوس في الرمال؟ وعندما تقع الوقيعة ترتفع الأصوات، ولكن بعد فوات الأوان!

أيتها السلطة، لا بل أيتها السلطات، إن ضبط التهريب استباق وليس البكاء بعد فوات الأوان.

أما الضحايا من اللبنانيين، فـ”ذنبهم” الوحيد أنهم صدَّقوا أن هناك “سلطة” تسهر على أوضاعهم.