‏"الترسيم" يزيل سلاح حزب الله؟ ‏

طوال العقود الماضية برر حزب الله احتفاظه بالسلاح خارج إطار ‏الدولة اللبنانية بمزاعم المقاومة ورفضه الانخراط في التفاوض مع ‏إسرائيل.‏

ولا يمر أي قرار للدولة اللبنانية التي احتل قرارها حزب الله، ‏وخصوصاً التفاوض مع إسرائيل إلا بضوء أخضر من حزب الله ومن ‏خلفه طهران.‏

وتصدرت اخبار ترسيم الحدود في لبنان بالانتقادات لموقف مليشيا ‏حزب الله التي قادت البلاد لـ”خراب اقتصادي” لينتهي بها الحال بقبول ‏التفاوض.‏

ويسعى لبنان للحصول على مساعدات دولية لمواجهة أعنف أزمة ‏اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية لكن بقاء حزب الله في ‏السلطة يعرقل الأمر، فيما تتزايد الدول الأوروبية التي تصنف المليشيا ‏الوالية لإيران كتنظيم إرهابي.‏

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ ‏نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، ‏وأعلنت بيروت في كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص ‏للتنقيب فيها.‏

ولم تشهد حدود لبنان وإسرائيل البحرية نزاعات عسكرية على غرار ‏الحدود البرية، إذ يسيطر “حزب الله” على منطقة جنوب لبنان ‏المحاذية لإسرائيل، وبين الحين والآخر تحدث توترات، بسبب ‏‏“محاولات مقاتلي الحزب اختراق الحدود” حسب وصف إسرائيل.‏

وتثير الخطوة تساؤلات، بشأن دلالتها من جهة اعتراف لبنان ‏بإسرائيل، وإمكانية نزع سلاح حزب الله، وارتباط الخطوة بتطبيع ‏الإمارات والبحرين والحديث عن مفاوضات سرية لتطبيع سوريا، ‏إضافة إلى أسباب حرص واشنطن على الاتفاق في هذا التوقيت.‏

ويقدر إجمالي حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من النفط بـ865 ‏مليون برميل، ومن الغاز 96 تريليون قدم مكعبة.‏

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي ‏تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع ‏الأول من 2019، وفق أرقام رسمية.‏

ويذكر ان مجلس الأمن تبنى القرار 1701، في 11 آب 2006، ‏‏الداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.‏

وبعد تشكيل اللجنة المفاوضة مع إسرائيل، لا بد من طرح السؤال ‏الآتي: هل يقبل حزب الله بنتائج هذه المفاوضات تحت ضغط العقوبات ‏الاميركية؟