الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

‏"المشهد اليوم": لبنان بين إنجازات العهد الوهمية وتعطيل باسيل

هي فعلاً “حال من الفوضى” تسيطر على لبنان، فوضى غير خلاقة، ‏صنيعة طبقة حاكمة فاشلة لم تبقِ حجراً على حجر في بنيان ‏الجمهورية، حتى بلغ بها الإفلاس حدّ التهليل لقرار لا يزال حبراً على ‏ورق بصم عليه كل الأطراف، منهم الصادق ومنهم الخبيث، تأكيداً ‏على وجوب التدقيق جنائياً بحسابات الخزينة. على أنّ العهد الغريق ‏والمتعطش لأي “قشة” يعوم عليها، وجد في ملف التدقيق تلك “القشة” ‏المرجوة فسارع إلى التعلّق بها ورفع أنخاب “النصر العوني” لها ‏وبات رئيس الجمهورية ميشال عون ليلته أمس “منتشياً” بما حققته ‏رسالته على “مسرح الأونيسكو”، بينما لم يجد رئيس مجلس النواب ‏نبيه بري حاجة للرد على مضمونها المطوّل سوى “بسطرين” يؤكدان ‏قرار إخضاع “حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة ‏والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي ‏للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية أو بخلافه”.‏

في كل دول العالم، يرقى التدقيق بالحسابات إلى مرتبة “الواجب”، أما ‏في منظومة “حاميها حراميها” فهو بطبيعة الحال “إنجاز” يُلبس ‏الذئاب لبوس النعاج ليرعوا آمنين في مراعي الإصلاح بعدما عاثوا ‏فساداً ونهشاً بخيرات الدولة وتقاسماً لمغانم المال العام! وحتى إشعار ‏آخر يرى فيه اللبنانيون أركان هذه المنظومة، المشهود لفسادها عالمياً، ‏تحت قوس العدالة، فإنّ التدقيق الجنائي لن يكون سوى تدقيق “دعائي” ‏لتبرئة ذمم وتبييض أموال منقولة وغير منقولة من جنى أعمار ‏المودعين.‏

وعلى الضفة الاخرى من المشهد الداخلي، يبقى الانسداد الكلّي حاكِماً ‏مَسار تأليف الحكومة، والتواصل حوله مقطوع بين الشريكين فيه: ‏رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سعد الحريري. فيما فرضَ ‏الحضور الفرنسي المتجدد نفسه بنداً أوّلاً على جدول المتابعات ‏الداخلية، مَقروناً بسؤال: هل ستجد الدعوة المتجددة للرئيس الفرنسي ‏ايمانويل ماكرون، لسلوك خريطة الطريق التي رسَمها في مبادرته ‏الإنقاذيّة للبنان، مَن يَستجيب لها؟

وتشير التوقعات في عملية تشكيل الحكومة الجديدة ان يشهد الأسبوع ‏المقبل تحركات لاختراق الجمود الحاصل في عملية التشكيل بعد ‏استنزاف مزيد من الوقت الضائع بلا جدوى بسبب محاولات الضغط ‏وفرض الشروط والمطالب التعجيزية من قبل رئيس التيار الوطني ‏الحر النائب جبران باسيل وغيره من الاطراف السياسيين لتجاوز ‏مضمون المبادرة الفرنسية والالتفاف عليها من خلال تشكيل حكومة ‏تفتقد للمواصفات الانقاذية التي تنص عليها.‏