نادي "النهب العام" أم نادي الرؤساء؟!

أقر نادي رؤساء الوزراء السابقين اختيار رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة… اجتمع من أوصلوا البلد الى الخراب على واحد من بينهم لكي يواصل مسيرتهم في تدمير لبنان.

“من دقنو سقيلو” هي العبارة التي تصح على موافقة نادي الرؤساء السابقين على تسمية واحد من بينهم، فجميعهم شركاء في نهب البلد وخرابه، وجميعهم متفقون على المحاصصات والتنفيعات، فهم من جمعوا من جيوب المواطنين مليارات الدولارات، افرغوا خزينة الدولة حتى بات الشعب على الارض يا حكم، حيث وصل اللبنانيون الى المجاعة في زمنهم وعانوا ما لم يشهده لبنان حتى في ظل المجاعة العالمية.

تمثيلية الرؤساء الاربعة مفضوحة، فنجيب ميقاتي الذي سماه حزب الله لتشكيل الحكومة بعدما ابعده سعد الحريري، الان الحريري يسميه ارضاء للحزب؟! ربما لا يجب ان نتعجب ففي كل خطوة كان يخطوها سعد حرص على ارضاء حزب الله، لذلك منذ دخوله الى عالم السياسة تحول لبنان الى بلد منكوب لا يستطيع شعبه تأمين قوت يومهم، البطالة وصلت الى نسب لم يعهد لها مثيل، ازمات بالجملة والمفرق من الخبز الى الكهرباء والبنزين والتلوث، الى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وفقدان الدولار من السوق، كل هذا في ظل غياب الثقة الدولية بالسياسيين.

اما السنيورة فحوّل السياسية الى بزنس، ترافق ذلك مع حرصه على اظهار اسمه كمؤسس وليس كمالك أسهم في الشركات، بإستثناء بنك البحر المتوسط، وشركة أمل العقارية التي تملك أكبر العقارات في مدينة صيدا مسقط رأسه حيث تشغل ابنته رئاسة مجلس إدارتها.

من جيوب اللبنانيين جنى السنيورة المليارات، استثمرها في مشاريعه الخاصة، منها ثلاث مليارات دولار وصلت الى لبنان على شكل هبات، بين عامي 2005 و2007، والـ11 مليار دولار التي تبخرت بين عامي 2006 و2009 من خزينة الدولة، صفقات فساد السنيورة خلال ترؤسه رئاسة الحكومة لا تعد ولا تحصى منها فضيحة الفيول المغشوش حيث وقعّ عام ٢٠٠٥ ووزير الطاقة حينها محمد فنيش العقد، قبل أن يظهر أنّ خلفه موظفون ومديرون عامون وأصحاب شركات، كما يقف السنيورة خلف فضيحة الانترنت غير الشرعي في لبنان التي ظهرت الى العلن سنة 2016، والتي حرمت الدولة من ملايين الدولارات.

كذلك لميقاتي سجل طويل في نهب اللبنانيين، فهو من حصل على 10 قروض مدعومة لشراء شقق في بناية مطلّة على “نادي اليخوت” في بيروت، تبلغ قيمتها الإجمالية 34.1 مليون دولار، وهو من باع اللبنانيين خطوط الهاتف الخلوي بـ500 دولار من دون أي مستند قانوني فيما الخط مجاني، واستعمل خطوط للهاتف الدولي ايام قيام شركته في تجارة الخلوي في لبنان في الأعوام 1988 -1989-1990، والاهم انه ادخل نيترات الامونيوم الى لبنان فقتل ودمر مع من تواطأ معهم، اللبنانيين ولبنان، كرمى لعيون “حزب الله”.

أما تمام سلام الذي يحرص على اظهار نفسه بانه الهادئ الذي لا علاقة له بالنهب والفساد، هو من اصدر قراراً سنة 2018 بعيد تعيينه رئيساً للحكومة، قضى بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى رئاسة مجلس الوزراء بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لدفع التعويض لآل سلام والورثة، فيما يتعلق بالنزاع العائد الى سنة الى عام 1959 المتعلق بتوسعة مطار بيروت، واستملاك عقارات تعود ملكيتها لآل سلام.

باختصار، هو ناد للنهب العام وليس لمن يصح ان يطلق عليهم رؤساء!