السلطة الحاكمة تغتصب القضاء... وشهداء انفجار المرفأ قتلوا مرتين

كأن أجندة الأحداث باتت مرسومة، أو موزعة على الملفات المفتوحة، والآخذة بالانفلاش، فبعد ملفات الصحة، والكهرباء، وسرقة أموال المودعين، وانهيار سعر مقابل الليرة الدولار، بقي الشارع للناس، من المطالبة بإطلاق موقوفي حراك طرابلس، إلى المطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي، من قبل أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، لئلا ما تعيدهم الجامعات إلى بلدهم، أو يعجزون عن تسديد، ما يحتاجون إليه من أقساط أو مصاريف، أو خلاف ذلك.. جاء دور التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 الماضي، ليضع صورة القضاء على الأرض، ويفتح الباب امام أهالي الضحايا لتحركات مفتوحة في الشارع، وعلى المطالبة بالقضاء الدولي.

الملف الحدث اليوم هو القضاء، إذ كفت محكمة التمييز الجزائية يد القاضي فادي صوان عن قضية انفجار مرفأ بيروت الذي أحدث صدمة كبيرة، لدى الأهالي والجسم القضائي، والدوائر المعنية.

اذاً القضاء مخطوف والخاطف هو هذه الطبقة الحاكمة”، ويا حسرتنا إزاء إمعان الطبقة السياسية في تشويه صورة السلطة القضائية وضرب مصداقيتها أمام الرأي العام، عبر تعمّد تصوير الجسم القضائي على أنه “دمية” بيد هذه الطبقة، بالتوازي مع إجهاض أي محاولة لاستنهاض استقلاليته “بدءاً من حجز التشكيلات القضائية في قصر بعبدا، وصولاً إلى تطويق التحقيق العدلي في انفجار المرفأ”.

وكذلك في التشخيص السياسي للمشهد، تقاطعت الآراء المعارضة عند التسليم بنجاح قوى 8 آذار في تحقيق “هدف مزدوج” في مرمى القضاء، سواء عبر نجاحها في دفع محكمة التمييز الجزائية إلى إقصاء القاضي صوان عن الملف وكفّ يده عن التحقيق، أو من خلال جعله “عبرة” لمن سيخلفه في مهمة التحقيق العدلي في هجمة استباقية لتدجين أي نزعة قضائية جديدة باتجاه تجاوز “الخطوط الحمر” السياسية، توصلاً إلى تحقيق الهدف المركزي في طمس معالم انفجار 4 آب وتوجيه رسالة واضحة للشعب اللبناني مفادها، “حاكمك ظالمك” ولا مناص من الخضوع لقضائه وقدره.

و لعلها من المفارقات الأشدّ دراماتيكية التي تظلل الواقع اللبناني المأزوم، ان تجثم تداعيات انفجار مرفأ بيروت بكل أثقالها على هذا الواقع من دون ان تتقدم التحقيقات القضائية الجارية فيها قيد انملة بل تتراجع كلما آذنت بتطور ما نحو رسم ملامح نهاياتها.