"المشهد اليوم": الجبهة "ولعانة" على محور بعبدا وعين التينة

عاد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ليتصدّر واجهة الاهتمام الداخلي ويجعل ملف التأليف الحكومي في آخر سلّم الاولويات، على رغم حاجة البلاد الملحّة لحكومة تنتشلها من الانهيار الذي تعيشه على كل المستويات، فتلقّفَ رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي أمس لـ”التعاون مع السلطة الاجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق”، ودعا المجلس الى جلسة تعقد الثانية بعد ظهر بعد غد الجمعة في قصر اليونيسكو لمناقشة مضمون هذه الرسالة الرئاسية “لاتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب”.

هذا واقتحم رئيس الجمهورية ميشال عون “حصن” رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس ووجّه “بارودة” التدقيق الجنائي إلى رئاسة المجلس، طالباً تلاوة نصّ رسالته تحت قبة الهيئة العامة، فكان لعون ما أراد في الشكل مع مسارعة بري إلى تحديد بعد غد الجمعة موعداً لتلاوة ومناقشة الرسالة… أما في الجوهر، فعاجل رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقلب فوهة “البارودة” ووجّهها إلى رأس “التيار الوطني الحر” عبر تقديم كتلة “التنمية والتحرير” اقتراح قانون، ينصّ على أن يشمل عقد التدقيق الجنائي “كل الوزارات والإدارات العامة وليس فقط المصرف المركزي”.

ويعلم بري جيداً أنّ عون قرر فتح نيران حرب “التدقيق” في وجهه وهو “قبِل التحدي”، فإذا كانت رسالة رئيس الجمهورية تختزن غمزاً من قناة مسؤولية رئيس المجلس النيابي عن تطيير التدقيق الجنائي، فإنّ الرد الأولي عليها أتى ليقول، “فلندخل “مغاور” التيار الوطني الحر في الوزارات والإدارات بدءاً من “الكهرباء” ولنرَ حينها من سيطيّر التدقيق”.

ويبدو من المجريات الداخلية الطارئة التي برزت في الساعات الأخيرة ‏ان استحقاق تأليف الحكومة الجديدة صار او دفع به واقعيا في ‏المرتبة الخلفية، فيما جرى تقديم أولويات أخرى عليه تشوبها صفات ‏‏”مريبة” ولا تحمل طابع “البراءة” لجهة إشاحة الأنظار والاهتمامات ‏عن تعطيل تأليف الحكومة. ذلك انه فيما تتصاعد تارة تلميحات ‏ومؤشرات تبلغ مرات حدود التهديدات المبطنة بتعويم ضمني او سافر ‏لحكومة تصريف الاعمال، وطورا تهديدات أخرى بإبقاء ازمة ‏تأليف الحكومة مفتوحة بلا افق زمني، كأنها لعبة عض على الأصابع، ‏فيما هي استباحة كاملة للبنان وما تبقى من مقومات وجوده