مبروك للعهد “القوي”… في رحاب حكمه أطاح لبنان بزيمبابواي ولحق بالصدارة الفنزويلية على مقياس التضخم العالمي، وتحت قيادته باتت السجون اللبنانية تنافس “هوليودياً” السجون اللاتينية في مشهديات الفرار الجماعي للمساجين، وعلى أيامه دخل اللبنانيون لائحة الممنوعين من دخول الإمارات إلى جانب باقة من الدول المحظور على رعاياها الحصول على تأشيرات إماراتية. بخطى ثابتة يقود العهد ”القوي” مواطنيه نحو تحطيم الأرقام القياسية انهياراً وتحللاً لما تبقى من هيكل الدولة، ولم يتبقَّ أمام الرئيس ميشال عون سوى “التدقيق الجنائي” للضرب بسيفه باعتباره البقية الباقية من الشعارات الإصلاحية القابلة للاستثمار شعبوياً على أجندة التفليسة.
وتحت هذا الشعار، يبدو عون “ناوي” على تسعير نار المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، اذ ان المرحلة المقبلة يرجح ان تشهد تطايراً للشرارات بين بعبدا وعين التينة على خلفية الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عن الفساد.
أما الملف الحكومي فيمرّ بلحظة اختناق وبات ينتظر “خضة ما” من شأنها أن تكسر المراوحة وتفرض على الجميع الخروج من “عنق الزجاجة”، وسط خشية من أن تتخذ “الخضة” المرتقبة طابعاً أمنياً أو عسكرياً، لا سيما وأنّ البلد يتموضع على صفيح ساخن يكاد يبلغ مستوى الغليان والانفجار على وقع تطورات الإقليم.
ويمكن اختصار المشهد الحكومي، مع بدء الشهر الثاني من المماحكات حوله، بأنّه أصبح تحت رحمة وقت ضائع يُهدَر عن سابق تصوّر وتصميم، الّا إذا حصلت معجزة أخرجت ملف التأليف من حلبة النكد السياسي المُتبادل، وفرضت على شريكَي التأليف، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، مقاربة واقعية لهذا الملف، تُحاكي حاجة البلد الملحّة الى حكومة، لم تعد وظيفتها محصورة بمحاولة معالجة الازمة الاقتصادية وكلّ ما تفرّع عنها من أزمات في شتى المجالات، بل لعلّ مهمّتها الاساس، هي محاولة تحصين البلد، بما أمكَن لها، أمام ما قد تشهده المنطقة من عواصف وتطوّرات دراماتيكيّة بدأت تحوم في أجوائها، والعالم بأسره بات قلقاً من مفاجآت عسكريّة أميركيّة، وتحديداً في اتجاه ايران قبل تسلّم الإدارة الأميركيّة الجديدة مهامها في البيت الأبيض في 20 شباط المقبل.