المطلوب تركيب سلطة جديدة لا "تركيب ملفات"

هل يعود لبنان مجددًا إلى “الحقبة السوداء” في تركيب ملفات شخصية وسياسية وامنية؟

هل يمكن أن تعود السلطة الحاكمة إلى هذا الاسلوب لصرف الأنظار عمَّا يوجِع المواطن؟

الداعي إلى هذه التساؤلات هو جملة مؤشرات بدأت تطفو على سطح الأحداث وجعلت اكثر من متخصص في الشؤون السياسية والأمنية يضع خطًا أحمر تحت اي عنوان مثير أو أي تطور سواء أكان قضائيًا او سياسيًا أو ماليًا أو أمنيًا.

ففي مقابل كل عنوان، هناك محاولة للتغطية على عجزٍ ما وهروبٍ ما إلى الامام.

على سبيل المثال لا الحصر، اين اصبحت التحقيقات في ملف ” رمان الكابتاغون ” الذي ضُبِط في المملكة العربية السعودية؟ المسؤولون اللبنانيون كانوا “هلَّلوا” بعد اسبوع على كشف الشحنة انهم التقطوا كل خيوط جريمة التهريب، وان الإعلان عن المتورطين بات مسالة ساعات، لكن ساعاتٍ مرت، وايام واسابيع، ولم يُكشَف أي شيء، ما جعل الاوساط الديبلوماسية ترسم أكثر من علامة استفهام حول جدية الوعود بكشف ما هو مستور، خصوصًا إذا كان المتورِّطون، أو البعض منهم، على صلة بحزب الله، مباشرة او غير مباشرة، ف “خط سير” الشحنة يُبيِّن انه يستحيل ان تمر بكل المراحل التي مرَّت بها من دون معرفة أو تغطية أو غض نظر من حزب الله:

فاي عاقل يُصدِّق ان شيئًا يتحرك في مرفأ بيروت من دون معرفة حزب الله ؟

وأي عاقل يُصدِّق ان شيئًا يتحرك في البقاع ( حيث قيل إن الرمان الملغوم وَضِّب هناك ) من دون معرفة حزب الله ؟

فحين تكون المعابر البرية والبحرية والجوية” تحت نظر” حزب الله ، فاي تحقيق تُجريه السلطة اللبنانية يمكن أن يصل إلى خواتيمه؟

حيال هذا العجز، وهذا التواطؤ، ماذا يبقى لدى السلطة القائمة ان تقوم به؟

لا شيء غير القنابل الدخانية للتعمية على الحقائق الدامغة التي لا تجرؤ على كشفها ونشرها،

ومن القنابل الدخانية:

منصَّة “صيرفة”، ففي قراءة لدقائق التعميم الخاص بها، تتبين استحالة عملها، بسبب الشروط المعقدة التي وُضعت للإفادة منها.

قانون ” الكابيتال كونترول ” الذي وُضِع بتأخير سنة ونصف سنة، وبعدما كادت الودائع ان تجف او تُجفَّف، فما هي فائدة هذا القانون بعدما طارت الاموال؟

“مسرحيات” اعمال الدهم لمستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية، فحتى لو أحيل المخالِفون إلى القضاء، فإن هذه الخطوة لن تحل مشكلةَ عدمِ توافر الأدوية الكافية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

الازمة في لبنان باتت عميقة جدًا، ولم يعد ينفع معها التلهي بالقشور وإلقاء القنابل الدخانية للتعمية على الحقيقة، وتركيب الملفات لأشغال الناس عما يوجعهم.

فالمطلوب تركيب سلطة جديدة لا ” تركيب ملفات” لأن هذه الوسيلة الممجوجة ثبُت ماضيًا انها لا تنفع، ولم تنفع ، واليوم تبدو هذه الوسيلة “منتهية الصلاحية”.

اما السلطة الجديدة المطلوبة، فيجب ان تكون فعلًا جديدة، ولا تكون من الوجوه التي يرفضها اللبنانيون، بعدما ثبُت عجزها، والتكرار لا ينفع في هذه الحال.