باسيل يأمر غادة عون بالتمرد... أمر عمليات بالتضييق على الخصوم

لم يكن تمرد القاضية غادة عون من لا شيء، بل هو مخطط له ليواكب الكلام الأخير لرئيس الجمهورية ميشال عون عندما قال “أنا الجنرال عون” طالباً مؤازرته في التدقيق الجنائي، كلام عون بمثابة اعلان حرب وسلوك جديد يريد اتباعه بعد نصيحة تلقاها من صهر المدلل جبران باسيل.

ضربت القاضية عون الجسم القضائي بعرض الحائط، إذ أصبحت مطرقة العدالة من كرتون، فتخطت كل التراتبيات من قضاة ووزارة العدل، والأخطر انها ورطت جهاز امن الدولة في مسرحية استرداد أموال الشعب. لكن من يسترد مليارات الكهرباء؟

وفي السياق، تكشف مصادر نيابية لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، عن امر عمليات صدر مباشرة من باسيل للقاضية عون بتنفيذ مداهمتها غير القانونية بحق شركة تحويل الأموال، ولولا دعم باسيل لما تجرأت غادة عون على التمرد.

وتشير المصادر إلى ان باسيل وبعد سلسلة اجتماعات مغلقة داخل تياره، اتخذ القرار بالتحرك نحو الخصوم لتركيب الملفات ظناً منه أن مثل هذه الممارسات تعيد للعهد بريقه الزائف.

لا تستبعد المصادر حصول تمردات أخرى بحق معارضين لعهد الرئيس ميشال عون، وهذا يعني أننا مقبلون على أيام قد تشبه إلى حد ما أيام النظام الأمني السوري.

وتسأل المصادر النيابية، أين غادة عون من استرداد المليارات التي تم هدرها في ملف الكهرباء، أين هي من سمسرات صفقات البواخر، لم نر القضاء في وزارة الطاقة.

وتضيف المصادر ذاتها، هل تجرؤ القاضية عون على مداهمة محال الصيرفة التي تتلاعب بالدولار في الضاحية الجنوبية، وهل تجرؤ على مساءلة مسؤولين من حزب الله الذين يقومون بعمليات التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية، وهل تجرؤ على مداهمة وجلب المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهل تجرؤ على مداهمة أي مؤسسة غير قانونية تابعة لحزب الله او حركة امل؟

في المقابل، تؤكد مصادر قضائية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن ميزان العدل قد اختل، والجسم القضائي وقع في مهزلة كبيرة نتيجة ممارسات غادة عون وانتهاكها للقوانين ورفضها الامتثال للقرارات الصادرة بحقها، واننا امام واقعة خطيرة ستترك أثراً مؤلماً داخل الجسم القضائي المعقل الأخير للعدالة في لبنان.