الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دياب يعلن الحرب على الغلاء ضمن الحدود التي رسمها له "حزب الله"

بعد اطلاق عبارته الشهيرة اثناء جولة قام بها في سوبرماركت “سبينس” حيث قال” ما في شي نافر بالاسعار”، تراجع رئيس الحكومة حسان دياب عن رأيه بالكارثة التي تهدد الطبقتين الوسطى والفقيرة بطلب من “حزب الله”.

 

عقد دياب جلسة في السرايا الحكومية خصصت لمتابعة الوضع المعيشي اعتبر خلالها ان ارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصا أسعار المواد الغذائية، مستغرباً ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار، وقال: نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي كأننا غير معنيين.

ومن غير المقبول ألا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجيا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار…

بعد اشهر من احتراق اللبنانيين بنيران الاسعار التي اعتبرها دياب برداً وسلاماً ولا تفرض اي تدخل للجم التجار، غيّر دياب موقفه نزولاً عند رغبة “حزب الله” الذي يخشى الانفجار الكبير داخل بيئته التي تئن من انخفاض قدرتها الشرائية في وقت تنخر البطالة العدد الاكبر من شبابها، الا ان دياب آثر النفاق وردد الدرس الذي اعطي له جيداً بانكار ان يكون لارتفاع الاسعار علاقة بارتفاع سعر صرف الدولار الذي يتحكم به الحزب.

تحدث دياب عن غياب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية، وقال: صحيح أن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، لكنه أيضا واجب على الحكومة، وعلينا جميعا أن نتساعد ونساعد وزارة الاقتصاد حتى نكافح موجة الغلاء…

فأين كان ضميره قبل الان ولماذا لم يحرك ساكناً لا بل اعتبر ان الاسعار مقبولة قبل ايام؟! ولماذا لم يتحرك ضميره حين طلب وزير الاقتصاد راوول نعمة من الثوار الذين اقتحموا مكتبه اعتراضاً على رفع الاسعار مطالبينه بتوقيف التجار المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية، بأن يتوقفوا عن أكل البيض والدجاج ويختاروا” الدكنجي غير الغلوجي”.

دياب دعا إلى وضع خطة سريعة لضبط فلتان الأسعار، من دون ربطها بارتفاع سعر صرف الدولار الذي هو السبب الرئيسي للكارثة، وذلك لان الهامش المعطى له من قبل “حزب الله” يتوقف عند هذا الحد، اما المشكلة الاساسية التي يقف وراءها الحزب فغير مسموح لدياب التطرق لها، فلعبة الصرافين وتحكمهم بالسوق باتت واضحة، حيث يقف المحميّون من قبل الحزب  وسلاحه غير الشرعي خلف فلتان سعر صرف الدولار وما يترتب عنه من ارتفاع الاسعار،

حيث يسيطر الحزب على عدد كبير من محلات الصيرفة التي تتحكم بما هو معروض من العملة الأجنبية وبأسعار الصرف، في حين تقف الجهات المسؤولة موقف المتفرج، وكل منها يلقي المسؤولية على الطرف الاخر.

يتحكم “حزب الله” بمفاصل الدولة اللبنانية واصبح يدير اللعبة المالية، بقوة سلاحه يفرض نفوذه في السوق السوداء، ومن خلال الصرافين التابعين له ينفذ اجندته بالحصول على الدولار  بعد تضييق الخناق الدولي عليه، وذلك على عكس ما يدّعي حسن نصر الله بأن لا نية لديه للسيطرة على القطاع المصرفي أو سوق الصيرفة، فيما هو المسيطر الفعلي على القطاع، يتحكم بسعر صرف الدولار كما يشاء.

لم ينس اللبنانيون بعد ما قاله نصر الله في شهر ايار الماضي” يا أصحاب المصارف في لبنان إن لم تتعاونوا في معالجة الوضع الاقتصادي فحتى رؤوس أموالكم لن تعود لكم”، لتبدأ أزمة الدولار التي عمقتها العقوبات الاميركية على الحزب، في وقت لا يزال الحزب قادراً على ادخال ملايين الدولارات إلى لبنان عبر طائرات قادمة من إيران لدفع رواتب عناصره في لبنان وسوريا.

ما يعاني منه اللبنانيون اليوم على كل الاصعدة سببه “حزب الله” وسلاحه فهو المتحكم الاول والاخير بالدولة وبمصير اللبنانيين، لذلك لا حل جذري لكل الازمات التي يعاني منها لبنان وشعبه الا بالقضاء على الحزب.