السبت 11 شوال 1445 ﻫ - 20 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان فريسة أمام "كورونا"... والشعب حقل تجارب السلطة الفاشلة

دخلت البلاد فجر اليوم تجربة اقفال جديدة وسلك قانون “اللقاح” طريقه التشريعية لإقراره في مجلس النواب في جلسةٍ عامة غداً بقصر الأونيسكو. بدأ الاقفال، وعسى أن يلتزم اللبنانيون، خصوصاً أن عدّاد الوفيات يواصل صعوده مسجلاً 35 حالة وفاة. أما بالنسبة الى اللقاح فإنّ إخراجه من “بازار” الاحتكار السياسي، ورفع يد القطاع العام المهترئ عنه، شرطان اساسيان لضمان فعالية توزيعه واستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين منه في أسرع وقت. فإبقاء حصرية الاستيراد بيد الدولة، ومن مصدرٍ واحد، يفوّت على ملايين اللبنانيين والقاطنين فرصة الاستفادة من قدرة المؤسسات الخاصة، وتحديداً الجامعات والمستشفيات والمؤسسات غير الحكومية مثل الصليب الاحمر على استيراد اللقاح وتوزيعه.

وفي المشهد الصحي، الصورة بالغة القساوة.. شجار ونزاع في غرف الطوارئ في المستشفيات، الممرضات، ورجال الأمن في الواجهة.. لا أسرة لمرضى أو مصابين جدد، والعيادات الطبية تحوّلت إلى غرف استشفاء، والأرصفة القريبة منها صارت مراكز للفحص، وتزويد المصابين بجرعات الاوكسجين.

في الخلفية، الأطباء ورجال الصحة، يتحدثون عن قرب وصول جرعات اللقاح، وسط خلافات تظهر وتختفي حول مصادر استيراده: الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا أو الاتحاد الروسي.. ومجلس النواب، يعقد جلسة بعد ظهر غد الجمعة لإقرار اقتراح اعدته اللجنة النيابية الصحية، يتعلق بتشريع استعمالات لقاح فايزر وسواه، بناءً على رغبة الشركات لضمان الحماية القانونية من المترتبات والمسؤوليات.

إذاً، السلطة الحاكمة اعتباراً من اليوم، تحت المجهر، وخصوصاً انّها قدّمت لهذه التجربة على أنّها آخر ما لديها في بنك التجارب الذي افلس على مدى الأشهر الماضية، وبالتالي ألزمت نفسها بإنجاح هذ التجربة، وليس ما يمنعها في هذه الحالة ان تكون حاضرة على الارض بكلّ اجهزتها العسكرية والامنية لفرض تطبيقها، والزام المواطنين بالتقيّد بما اعتبرتها اجراءات وقائية، حتى ولو اقتضى الأمر منتهى الصرامة والشدّة، لا أن تكتفي كالمرّات السابقة بقرارات الحبر على الورق، ومن ثم تنكفئ دون متابعة او حرص على التطبيق السليم.

فأمام الكارثة الوبائية التي سقط فيها لبنان وصنّفته دولة موبوءة بالكامل، لا عذر على الاطلاق لهذه السلطة في أن تبقى أسيرة منطق التراخي، والتخلّف عن تحمّل مسؤولياتها، ولا عذر للمواطن في أن يبقى متربعاً على عرش الاستهتار الغبي، وممعناً في اقتراف أفظع جريمة بحق نفسه واهله ومجتمعه، وغافلاً عن أنّه بتراخيه يقدّمهم جميعاً فرائس سهلة لهذا الوباء الذي صار يطرق ابواب بيوت كل اللبنانيين.