الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان ينتظر "رجل" بايدن المكسورة... والحكومة في ثلاجة البيت الابيض

لا تعكس المعطيات المتوافرة عن التخبط المستمر في ازمة التاليف أي عامل طارئ إيجابي بل ان معطيات تحدثت عن ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي كان يزعم زيارة بعبدا بعد مؤتمر الدعم الدولي الأخير، عاد وتريث في ذلك بناء على ما توافر لديه من أجواء تشير الى ان الفريق الرئاسي (بعبدا والتيار والوطني الحر) ليسا على استعداد لاي تراجع عن شروط من شأنها ان تسقط تماما مبدأ حكومة الاختصاصيين المستقلين التي بات الحريري متيقنا اكثر فاكثر من ان أي تراجع عن طبيعتها سيمنع لبنان من الحصول على دولار واحد من المجتمع الدولي.

اذا لا اتصال بين الرئيس المكلف الحريري وعون، ولا معطيات عن تركيبة حكومية جاهزة اقله خلال الساعات المقبلة في ظل الحديث عن تركيبة شبه كاملة وضعها الحريري، وينتظر الظرف المناسب لتقديمها الى الرئيس عون بعد إزالة المعوقات حيث تردد ان إتصالات الوسطاء ما زالت قائمة بين الرئيسين. لكن الاتصالات، تسارعت بعيدة عن الاضواء، من اجل عقد لقاء بين الرئيسين عون والحريري للبحث في تشكيلة وزارية انجزت، وتحتاج الى تفاهم بينها، من اجل اصدار المراسيم.

ويقول مراقبون لحركة التأليف ان كل الكلام حول الايجابيات والتفاؤل ليس الا مضيعة للوقت.
ويشير المراقبون لموقع “صوت بيروت انترناشيونال” الى ان التأليف ينتظر مرحلة انتقال جو بايدن الى البيت الابيض واستلام مهمامه رسميا لمعرفة وجهة البيت الابيض الجديدة حول الشرق الاوسط.

ويضحك المراقبون، مضيفين ان الامور باتت مضحكة ويبدو اننا علينا الانتظار كي تطيب رجل بايدن المكسورة كس تتألف الحكومة.

على صعيد منفصل، اجج ملف التدقيق الجنائي الاشتباك بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً بعدما نجح بري في ربط النزاع بين التدقيق المصرفي والإداري في مالية الدولة توصلاً إلى شبك المسارات الآيلة إلى فضح الفساد والهدر والسمسرات في وزارة الطاقة والكهرباء وسائر الوزارات والإدارات العونية. وفي المقابل سعى العونيون خلال الساعات الأخيرة إلى استثارة “حزب الله” ضد تغطية بري لغياب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن جلسة مجلس النواب أمس الأول، فما كان من “الحزب” أن أكثر من استرضاء الحليف العوني عبر تظهير مواقف نيابية رافضة لغياب سلامة، بينما جواب الثنائي الشيعي أتى حاسماً على لسان رئيس المجلس نفسه من خلال تأكيده على أنّ “القرار الذي اتخذه المجلس بالاجماع مؤيداً التدقيق الجنائي يطال كافة الوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق، ولا مجال للمزايدات والنكايات والانتقاء بل السير “بالتوازي” كما نص القرار، وبهذا وحده يتبين الغث من السمين والمرتكب من البريء وليس بالاستعراضات والغوغائية والغرف السوداء”.