مؤامرة الصرافين والمصارف في زمن كورونا... وقود سيشعل الثورة من جديد

سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه في ظل انشغال المواطنين بازمة كورونا، وذلك في سوق سوداء تآمر فيها الصرافين مع المصارف برعاية حاكم مصرف لبنان، الذي اصدر تعميم يحمل الرقم 13207، طلب من خلاله من كافة مؤسسات الصرافة، “التقيّد، استثنائياً، بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف. والامتناع عن إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة”، متوعدا المخالفين بـ”تطبيق العقوبات القانونية والإدارية”… تعميم اقل ما يمكن وصفه بالمهزلة فالجميع يعلم ان التهديدات الصادرة عن مؤسسات الدولة لا تطال سوى غير المدعومين كما ان الجميع يعلم كيف ان اموال السياسيين هربت إلى الخارج بمساعدة المصارف، وكيف تم تامين الأرضية الخصبة للصرافين للتحكم بسعر صرف الدولار واستغلال الازمة.

بعد ان امنعت الازمة الاقتصادية في نهش ما تبقى من طبقة وسطى في لبنان وبعد ان زاد بسببها الفقراء فقراً، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى ال3000 ليرة وكان الضربة القاضية للمواطنين حيث ارتفعت بسببه اسعار السلع بشكل جنوني في ظل غياب الوزارات المعنية والهيئات المختصة… فاجأت ازمة كورونا اللبنانيين، الذين انشغلوا بالخوف على صحتهم، ليجدوا انفسهم ملزمين بالحجر المنزلي مع ما يعنيه ذلك من توقف اعمالهم، وبدلا من ان تسارع الحكومة الى وضع استراتيجية للخروج من الظروف الكارثية لم تحرك ساكنا وتعاملت مع ما يدور كما الحكومة التي سبقتها والتي فشلت في إدارة البلد سياسياً ومالياً وإقتصادياً، حيث ان إشارات انفجار الوضع المالي بدات بالظهور مع بدء الحرب السورية، وتوتر علاقات لبنان مع دول الخليج مصدر المساعدات.

الدولار يرتفع سعره يومياً على مرآى حاكم المصرف وسياسي لبنان الذين نهبوا خزينة الدولة وهربوا الدولارات، وادخلوا البلد في عنق الزجاجة، خنقوا الشعب بالفقر، في حين لا زالوا في طغيانهم يعمهون، هذه المرة مستندين على الصرافين الذين يلتفون على القانون من خلال هامش المناورة المتاح لهم، وبتسهيل من رياض سلامة الذي اعتبر ان” الدولار سلعة كأي سلعة اخرى في السوق، تخضع لمنطق العرض والطلب”.

وفي محاولة سطو موصوفة من قبل حكومة دياب تحت مسمى “هيركات” لسد عجز مالية الدولة كما تدعي، سرّبت خطة اقتصادية اعدتها لها شركة لازار، وذلك لجس نبض المودعين قبل تبنيها، وهي ترتكز على قضم 60 بالمئة من اموالهم، وذلك بعد حجز أموال اللبنانيين في المصارف، حيث اصبح مصيرها في ايدي اصحاب المصارف الذين يتخذون اجراءات غير قانونية بحق المودعين، فيما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتصرف وكأنه خارج الموضوع وليس هو من يدير القطاع، فلم يحرك ساكناً عند تقييد حركة الأموال وتخفيض سقف السحوبات الذي امتد الى رواتب الموظفين الموطّنة، حيث صدموا بعدم استطاعتهم سحب رواتبهم، حتى وان كانوا يقبضون بالليرة اللبنانية، اضافة الى خفض سقف السحب بالدولار الى 100 دولار فقط في الاسبوع، لا بل وصلت الوقاحة الى طلب المصارف اثباتا من المودع حين يحتاج بشكل ضروري الى جزء من امواله للخضوع الى عملية جراحية او للسفر الى الخارج. وفوق هذا كله تم ايقاف تحويل الاموال الى الخارج ما يعني لف حبل المشنقة بشكل اساسي حول التجار وكذلك العائلات التي يتعلم اولادها في الخارج فقد حال هذا الاجراء دون قدرتها على ارسال الاقساط المتربته على ابنائها.

استخفاف السلطة بالازمة المالية والاقتصادية التي تضرب لبنان، ولجوئها الى حلول مجتزأة سيكون الوقود الذي سيشعل نار الثورة من جديد، وهذه المرة لن يهدأ الثوار قبل قيامة لبنان الذي يطمحون اليه.