موفد فرنسي قريبا في بيروت

صحيح أن الغزو الروسي لأوكرانيا خطف انظار العالم واستنفر التحركات الديبلوماسية لدول القرار، لكن الاهتمامات في القضايا والمشاكل الإقليمية والدولية بقيت حاضرة، انما خف زخمها ووتيرتها.

فالعالم اليوم يترقب المتغيرات، ويتابع التطورات يوما بعد يوم، كما يتحضر لاستحقاقات دستورية قد تغير في الكثير من المعادلات والاستحقاقات.
وسط هذا الانتظار، ما زالت فرنسا تترك مساحة من اهتماماتها للبنان، ولو بوتيرة معتدلة، وهي سترسل الى بيروت خلال الايام المقبلة المنسق الخاص للمساعدات الدولية السفير بيار دوكان ليرى عن قرب مع المسؤولين في بيروت اين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما هي الخطوات المقبلة، وأين تكمن العراقيل في هذا الخصوص.

كذلك الامر فإن دوكان سيتناول المساعدات الفرنسية التي قدمتها فرنسا خلال مؤتمر دولي دعا إليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ٤ آب الماضي، والتي تبلغ ١٠٠ مليون يورو مساعدات تربوية، طبية وغذائية للشعب اللبناني.

وفي الاطار عينه، فإن اللقاء الذي جمع منذ ايام، المستشار الفرنسي للشرق الاوسط باتريك دوريل، والسفير دوكان، بوفد سعودي في الاليزيه ضم كل من المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، كان مثمرا ومهما.

وأكد مصدر ديبلوماسي عربي شارك في لقاء باريس، لموقع” صوت بيروت انترناشونال”، ان الطرفان الفرنسي والسعودي تناولا مواضيع لبنانية عدة تتعلق بآلية صندوق الائتمان الفرنسي_ السعودي لدعم الشعب اللبناني، والذي اتفق عليه خلال زيارة ماكرون الى المملكة العربية السعودية، كذلك الامر جرى البحث في الاصلاحات المطلوب القيام بها من الحكومة اللبنانية، والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد. وكان هذا اللقاء المشترك مناسبة لتعزيز التنسيق بين البلدين حول المساعدات والدعم الانساني والتربوي والصحي للبنان.

الا ان اعادة الاهتمام السعودي بلبنان لا يعني اطلاقا ان المياه عادت إلى مجاريها، وأن العلاقات بين البلدين في أوجها.

المتابعون لتصاريح الطرفين، اللبناني والسعودي، يرون أن المملكة تحديدا ما زالت تسجل انزعاجها من بعض المسؤولين الذين اوصلوا الامور الى ما وصلت إليه بين البلدين على الرغم من بعض التطمينات الرسمية التي تصدر من هنا وهناك.

ونقل المصدر في باريس عن مسؤولين سعوديين تأكيدهم للجانب الفرنسي، ان المملكة حريصة كل الحرص على لعب دور الاعتدال السني في لبنان، ومستعدة في إقامة افضل واحسن العلاقات مع لبنان، إلا أن هذا الامر يجب أن يترافق مع جو سياسي عام، كما هو مشروط بسلسلة اجراءات على الحكومة الالتزام بها، وتتعلق تحديدا بالمبادرة الكويتية، والإصلاحات السياسية والاقتصادية.

من هنا لا يمكننا القول ان العلاقات السعودية مع لبنان عادت إلى زخمها، فأولى الخطوات الايجابية قد تترافق بعودة السفير البخاري الى مركز عمله في بيروت، وهذا الامر ما زال مستبعدا في القريب العاجل، كما أن الجميع يترقب نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، وما قد تحمله من متغيرات على الساحة السياسية في لبنان، ليبنى على الشيء مقتضاه.