الجمعة 17 شوال 1445 ﻫ - 26 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل "يجرؤ" لبنان الرسمي على التزام ورقة الافكار العربية؟

الديبلوماسية الكويتية تعرف جيدًا الواقع اللبناني، ليس منذ اليوم بل منذ الحرب اللبنانية في محطاتها المتعددة، وقد كانت لهذه الديبلوماسية صولات وجولات في الرمال اللبنانية المتحركة، لعل أبرزها ترؤس الكويت للجنة السداسية العربية التي سلَّمت ” الشعلة ” للجنة الثلاثية العربية العليا برئاسة المملكة العربية السعودية والتي بجهودها وعلى يدها وُلِد “اتفاق الطائف”.

تعاود الديبلوماسية الكويتية اليوم جهودها، وبعد ثلاثة وثلاثين عامًا على اللجنة السداسية، عام 1989جهودها، ولكن هذه المرة ليس بين الأفرقاء اللبنانيين بل بين لبنان الرسمي ودول الخليج، فهذه الدول، وبعد جولة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عليها، اصدرت موقفًا موحدًا من لبنان الرسمي ومن تدخل حزب الله في شؤونها، ومن تهريب المخدرات إليها، وكان هذا الموقف الخليجي الموحد من لبنان، جرس إنذار يبدو ان لبنان الرسمي لم يسمعه جيدًا، فاستمر هجوم حزب الله على دول الخليج ولاسيما على المملكة العربية السعودية، وكان فاقعًا جدًا مؤتمر المعارضة السعودية الذي انعقد في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، والذي شكَّل منصة للهجوم على المملكة.

الوزير الكويتي حمل سلّة من الأسئلة والشروط الخليجية للبنان تحت عنوان “إجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان”، تُحدّد في نقاط واضحة مطالب الدول الخليجية ومن ورائها الدول الغربية ولاسيما الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، ومن أبرز هذه الإجراءات والأفكار “عدم تحول لبنان إلى “منصة عدوان”.

الجواب اللبناني يُفترض أن يحمله وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سينعقد في الكويت أواخر هذا الشهر.

هل سيكون بمقدور لبنان الرسمي ان يلتزم “ورقة الإجراءات” التي حملها وزير الخارجية الكويتي بالنيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي؟ استنادًا الى التجارب السابقة، فإن لبنان لا يستطيع ان يلتزم، وإنْ هو التزم فإن التزامه يبقى حبرًا على ورق ولا يدخل حيز التنفيذ والترجمة العملية لأن هناك مانعًا اسمه حزب الله، ولا يمكن له أن يتجاوزه لأن الحكومة اللبنانية تنفجر من الداخل.

الشق الثاني من الأفكار التي حملها وزير الخارجية الكويتي تتعلَّق بالقرارات الدولية ولاسيما منها القرار 1559 و1701، القراران معلقٌ تنفيذهما لأن حزب الله يرفضهما عمليًا، فهو يخرق القرار 1701 لجهة مواجهته لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، وهو في الاساس يرفض القرار 1559.

تأسيسًا على ما تقدَّم، يبدو صعبًا جدًا على الديبلوماسية اللبنانية ان تحمل اجوبةً واضحة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت آخر الشهر، لأنه بكل بساطة، لا ديبلوماسية لبنانية إذا كان حزب الله غير موافق عليها.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال